سياسة نظام.. التجسس والتصنت على المصريين لتعزيز القبضة الأمنية

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن سياسة نظام التجسس والتصنت على المصريين لتعزيز القبضة الأمنية، لم يكن مفاجئًا أن النظام المصري حصل على منصة استخباراتية مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية، مما يعزز قدرته على مراقبة المواقع الإلكترونية ووسائل .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سياسة نظام.

. التجسس والتصنت على المصريين لتعزيز القبضة الأمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سياسة نظام.. التجسس والتصنت على المصريين لتعزيز...

لم يكن مفاجئًا أن النظام المصري حصل على منصة استخباراتية مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية، مما يعزز قدرته على مراقبة المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال وملاحقة خصومه.

هذه المراقبة الأمنية والاستخباراتية يعززها نظام تشريعي محكم يوفر لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي الوسائل القانونية لملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطاردة المعارضين، وإدارة بوصلة الرأي العام.

وعلى مدى السنوات الماضية، وتحديداً بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، كثفت السلطات المصرية إجراءاتها لمراقبة العالم الافتراضي، بعد أن أشعلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ووفق تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن منصة (Webint Center) الإسرائيلية الجديدة، التي تصدرها شركة (Bler)، والتي حصلت عليها المخابرات العامة المصرية مؤخرا، تعزز قدرات النظام النوعية لتتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية.

وتتيح المنصة الإسرائيلية للجانب المصري تحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام إدارة "الأفاتار"، فضلا عن كونه امتدادا لرصد مواقع الويب المظلمة، وهي وجهة للمعارضين السياسيين الذين يواجهون قيودًا على تطبيقات الإنترنت العادية.

ويشبه الإنترنت المظلم شبكة العنكبوت السرية التي لا يمكن اكتشافها باستخدام محركات البحث والمتصفحات التقليدية، والتي تتم من خلالها العديد من المعاملات السرية.

ويمكن للمرء أن يتنقل إليه ويتصفح مواقعه دون أن يترك الشخص أي أثر، بمعنى أن هوياته مخفية وأن أنشطته غير مسجلة في محركات البحث.

وتقوم منصة (Open-Source Intelligence OSINT)، بجمع وتصنيف وتحليل المحتوى الهائل المتاح للجمهور من المصادر العامة، مثل الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات الوسائط الاجتماعية والندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات وصور الأقمار الصناعية والكتب والمقالات والبيانات والدراسات والمدونات والمواقع.

ويوفر هذا بنية تحتية معلوماتية ضخمة للخدمات الأمنية، ويعزز أنظمة التحكم الخاصة بهم على الشبكات الاجتماعية والتطبيقات والأجهزة المحمولة.

وتشمل تقنيات (OSINT) استخدام محركات البحث والوسائط الاجتماعية للعثور على معلومات حساسة، وجمع المعلومات الشخصية، وإجراء استخبارات مفتوحة المصدر وتحليل جنائي، وجمع عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين (IP)، وسجلات (DNS)، والويب العميق، واكتشاف الأجهزة والشبكات المتصلة واستكشاف الويب.

وتجمع منصة الاستخبارات المفتوحة بين مواقع الويب العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر عبر الإنترنت، وتحلل البيانات، وتحدد الأنماط والاتجاهات، وتقدم النتائج والاستنتاجات، وتمكن البلدان والحكومات من تحديد التهديدات المحتملة بشكل استباقي، ومراقبة الآراء والاهتمامات العامة، وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر.

ووفق القترير، فإن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها لأجهزة المخابرات المصرية التي سبق لها أن حصلت على تقنيات متقدمة لزيادة قدرتها في المراقبة والتعقب الإلكترونيين.

ففي عام 2013، حصلت مصر على برنامج (ProxySG) الذي تنتجه الشركة الأمريكية (Blue Coat Systems)، ويسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين وتتبع ومراقبة واختراق (WhatsApp) و(Viber) و(Skype) والعديد من البرامج الأخرى.

وفي منتصف عام 2014، تم الكشف عن المناقصات التي دعت إليها وزارة الداخلية المصرية، وفازت بها شركة مصر للهندسة النظم (SEE) ، وكيل شركة (Blue Coat)، من أجل توفير أنظمة جديدة للمراقبة الجماعية غير القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وفي العام نفسه، حصلت مصر على برنامج إعلامي من إنتاج شركة (Nexa Technology) الفرنسية، يُدعى (Cerebro)، وهو جزء من نظام مراقبة إلكتروني ضخم، تم استخدامه لتعقب معارضي نظام السيسي.

يوفر البرنامج القدرة على تحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة في مليارات المحادثات المسجلة، وحفظ بيانات اتصالات الشبكة، بما في ذلك عناوين (IP) والحصول على محتويات صناديق البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، ورسائل الشبكات الاجتماعية، والعمليات في محرك البحث.

يشار إلى أن الشركة خضعت لاحقا لتحقيق فرنسي، بعد استخدام البرنامج في أعمال قمع وانتهاكات في دول عربية منها مصر، حسب وثائق سرية نشرها موقع الاستقصاء الفرنسي "ديسكلوز"، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ووجهت لها اتهامات بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر بين عامي 2014 و2021.

وبعد ذلك، زودت شركة (Ercom-Suneris) الفرنسية، السلطات المصرية، ببرنامج تجسس الهاتف (Cortex vortex)، والذي يحدد الموقع الجغرافي لأي شخص عن طريق تثليث موقع المحطات الأساسية التي يتصل بها هاتفهم، حتى دون إجراء أي مكالمات.

كما حصلت مصر على محرك بحث فائق القوة يسمى (EXALEAD) من إنتاج شركة (Dassault Systems) وهو الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة والطائرات الفرنسية "رافال"، وفق وثائق الإفصاح.

وبفضل إمكانيات (EXALEAD)، تم ربط قواعد بيانات مختلفة، بما في ذلك بطاقات الهوية المصرية وجوازات السفر وغيرها من الوثائق، ما ساعد النظام المصري على اعتقال الآلاف، وإخفاء المعارضين قسريًا، حسب منظمات حقوقية.

ومولت الإمارات هذه الصفقة وفق التقرير، بنحو 168 مليون دولار، وذلك لتعزيز ترسانة السيسي القمعية بقدرات التجسس الرقمي.

وينقل تقرير "ميدل إيست مونيتور"، عن ناشط مصري أطلق سراحه مؤخرًا، القول إن صورة نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره مع أصدقائه القدامى، تسببت في اعتقاله لأكثر من عام بسبب أن أحد أصدقائه، كان معارضا للسسيسي.

ويضيف، شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذا على الرغم من حقيقة أن صداقته تعود إلى ما قبل 10 سنوات من سيطرة السيسي على البلاد".

لم تعتمد مصر فقط على التكنولوجيا الفرنسية في مجال التنصت

المصدر: صحافة العرب