لولو للصرافة تحتفل بإنجاز مهم مع الافتتاح الكبير للفرع رقم 100 في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
احتفلت شركة لولو للصرافة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بفخر بنموها ونجاحها من خلال افتتاح فرع جديد هو رقم 100 في دولة الامارات وذلك في Q1 مول، الورقاء، دبي.
ويعيد هذا الإنجاز التاريخي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـلولو المالية القابضة إلى 314 حول العالم.
وتم افتتاح الفرع الجديد رقم 100 من قبل سعادة. ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، بدبي، إلى جانب السيد أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة والسيد ريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة لولو المالية القابضة بحضور موقر للإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي .
وفي حديثه بهذه المناسبة، أعرب سعادة ساتيش كومار سيفان، “إن النمو الملحوظ الذي حققته شركة لولو للصرافة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع.”
وقال السيد أديب أحمد: “إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها “، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.
لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالاً في رحلة نمونا. رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساسًا متينًا لنجاحنا. وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة لولو للصرافة ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا.”
ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة لولو للصرافة تحولًا كبيرًا، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على المشهد المالي.
لقد أظهرت لولو للصرافة باستمرار نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التحويلات، وأثبتت نفسها كمزود خدمات مالية عالمي موثوق به. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2023 صحة هذا المسار التصاعدي، حيث يكشف عن زيادة كبيرة في التحويلات المالية العالمية إلى مبلغ مثير للإعجاب يبلغ 860 مليار دولار. وفي خضم هذا النمو، لعبت المرونة التي أبدتها أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في دعم المهاجرين وتسهيل تحويلات الأموال المهمة إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2023، تصدرت الهند الاحصاءات في التحويلات المالية، ولعبت لولو للصرافة ، بعملياتها العالمية الواسعة، دورًا محوريًا كميسر رئيسي للمدفوعات عبر الحدود إلى الهند.
وقامت شركة لولو للصرافة بمعالجة 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة. وهذا يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه لولو للصرافة في المشهد المالي العالمي ويعزز تفانيها الثابت في توفير حلول دفع آمنة وشفافة عبر الحدود.
إن التركيز الاستراتيجي لـلولو للصرافة على التحول الرقمي والابتكارات القائمة على المنصات قد جعلها لاعبًا رئيسيًا في المدفوعات عبر الحدود، والصرف الأجنبي، وحلول كشوف المرتبات WPS، والأوراق النقدية بالجملة. مع قاعدة عملاء تضم ملايين الأفراد من جنسيات متنوعة كل عام، تقدم شركة لولو للصرافة باستمرار خدمات سريعة وشفافة وموثوقة.
وأصبح هذا الإنجاز ممكنًا من خلال شبكتها الواسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيق الدفع الرقمي LuLu Money، مما يعكس التزام الشركة الثابت بالتميز في الخدمات المالية. مع استمرار لولو للصرافة في التطور والنمو، يظل إرثها من الابتكار والمبادرات التي تركز على العملاء قوة دافعة في المشهد الديناميكي للخدمات المالية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025