شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أوزباكستان لمناقشة قضايا المرأة والأسرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمشيخة الأزهر، وفد لجنة الشؤون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان وأكاديمية أوزباكستان الإسلامية، لمناقشة قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، برئاسة الدكتور كادير مليكة أكبر، رئيسة لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء الأوزباكي حول قضايا المرأة والأسرة.
وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ موضوع «المرأة في الإسلام» يطفو بين الحين والآخر على الساحة العالمية لاتهام الإسلام زُورًا وبهتانًا بأنه دين معاد للمرأة، مشيرًا إلى أنَّ القرآن الكريم والسنة النبويَّة المطهَّرة وسلوك النبي في تعامله مع المرأة كلها أمور صريحة في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وأنَّ هذه المساواة هي مساواة تكامل وتخصيص أدوار بما يناسب طبيعة كل طرف وفطرته، وأنَّ القرآن والسنة شرحَا طريقة تطبيق هذه المساواة، وأكَّدها سلوك النبي مع المرأة في العهدين المكي والمدني، وأسند للزوج والزوجة مهام محددة وواضحة، وأسس لمنظومة الزواج على أنها مؤسسة غاية في الأهمية، ووفَّر لها كل عوامل النجاح والاستقرار.
الحفاظ على الأسرةأكَّد شيخ الأزهر أن القرآن والسنة النبوية، أشارا إلى فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مواضع، وجعلا الحفاظ على الأسرة هدفًا نبيلًا يجب على كل طرف بذلُ كل ما في وُسعِه للحفاظ عليه حتى في أحلك الظروف وفي حالات كره طرف لطرف، منها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقوله: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها خُلقًا آخرَ»، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمين لم يفهموا مقصود قوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}، وفسروه على أنَّه تفضيلٌ للرجل على المرأة، ولكن الحقيقةَ أن مفهوم الدرجة هنا هي مسؤولية الأسرة والأبناء والإنفاق وغيرها من مسؤوليات الرجل.
أشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في عصر كانت المرأة تعاني فيه من ضياع حقوقها، ولم تحظَ فيه بمعاملة إنسانية، بل كان الرجال يبادرون بوأد بناتهم فور ولادتهنَّ، ودفنهن في التراب، فجاء النبي ليعلن في هذا المجتمع بأن «النساء شقائق الرجال»، وأنَّ المساواة بين الرجل والمرأة هي مساواة في الفضل والقدر والمنزلة والإنسانية.
أوضح شيخ الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، رسَّخ لثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، وورث الصحابة والصحابيات هذه الثقافة، فحرصوا على تطبيقها، وحذوا حذوه صلى الله عليه وسلم، فبرزت المرأة في عدة مجالات كالقيادة والعلوم، وكانت شريكة للرجل في تشييد المجتمع الإسلامي الذي ازدهر في هذا الوقت واتَّسعت رقعته، ولكن حينما بدأت تعاليم الإسلام في الاختفاء عن الظهور في الصفوف الأولى من الاهتمامات، تغلَّبت العادات والتَّقاليد فيما يخص التعامل مع قضايا المرأة، وفقدت المرأة كثيرًا من الحقوق التي أقرَّها لها الإسلام، وظهر فقهٌ جديدٌ لا يستند إلى نصوص الشريعة بقدر استناده للعادات والتقاليد المجتمعية في هذا الوقت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فقدت المرأة المسلمة الكثير من حقوقها، وفقد المجتمع الإسلامي الساق الثانية التي كان يركض ويعدو بها لتحقيق نهضته وازدهاره، مصرحا فضيلته: «أنا ممَّن يؤمنون بأن أحد أسباب ما أصاب المجتمع الإسلامي من ضعف وهوان، هو افتقاده لمنطق تأصيل الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة»، مشددًا على أنَّ المرأة عليها أن تقاتل من أجل استعادة حقوقها التي كفلها لها الإسلام.
من جانبه أعرب أعضاء الوفد الأوزباكي عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لمواقف فضيلته الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين، وتواجدهم في هذه المؤسسة العريقة التي تعد قبلة العلم والمعرفة للمسلمين حول العالم، واعتزازهم بدراسة ما يقارب 3000 طالب أوزباكستاني في معاهد الأزهر وجامعته العريقة، مؤكِّدين تطلعهم لاستمرار التعاون مع الأزهر وبما يخدم المسلمين في أوزباكستاني ويلبي احتياجاتهم الدينية والدعوية والعلمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر أحمد الطيب صلى الله علیه وسلم قضایا المرأة شیخ الأزهر المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وقال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية بـ موقع « فيس بوك»: «إن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي».
وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه، جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وتابع: «الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها».
وأشار إلى أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة، شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وقال: «ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه».
وأضاف: «إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية، وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني».
وتابع: «الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر، طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم، لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه».
وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم، لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وقال: «تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى».
وأضاف: «علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره، لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية، إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته».
وتابع: «التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها».
ولفت إلى أنه لا يُشكك في الدّين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التّعبّديّة للشّرع الشّريف، فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. [النساء: 13، 14]
اقرأ أيضاًما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو