شاهد: الشرائح الالكترونية وسيلة بارعة تمكن سكان غزة من التواصل مع العالم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصبحت الشريحة الالكترونية (eSIM) الوسيلة الوحيدة للكثير من سكان قطاع غزة للتواصل مع أقاربهم أو نقل مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل الانقطاعات المتكررة لشبكتي الهاتف والانترنت.
والثلاثاء، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت بالكامل في القطاع المحاصر، للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأصبحت هذه الشرائح وسيلة اتصال بالعالم للكثير من سكان القطاع بعد أن يبتاعها لهم أقارب أو معارف في الخارج. وتعمل الشرائح وفق مبدأ بسيط: لتشغيلها، يتعيّن على المستخدم مسح "رمز الاستجابة السريعة" (QR code) المرسل من الخارج باستخدام كاميرا الهاتف النقال، ما يتيح وصله بشبكة اتصالات هاتفية خارجية، غالبا ما تكون إسرائيلية، وأحيانا مصرية.
وقال الصحافي هاني الشاعر (35 عاماً) لوكالة فرانس برس "لا خيار أمامنا في ظل انقطاع الاتصالات والانترنت في القطاع سوى استخدام هذه الشرائح".
واذ أكد أهميتها في المساعدة على "نقل الصوت والصورة"، اعتبر أنه "لولا هذه الخدمة لانقطعنا عن العالم على الصعيد المهني والشخصي أيضا".
اتصال "يفي بالغرض"
اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.
وأدى الهجوم غير المسبوق لمقتل نحو 1140 شخصاً في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين وفق أرقام رسمية إسرائيلية. وأخذ نحو 250 شخصاً رهائن لا يزال 129 منهم في غزة، وفق المصادر ذاتها.
شاهد: فلسطينيون في غزة يروون كيف تغيرت حياتهم بشكل كامل جرّاء الحربوردت إسرائيل بقصف مكثف ومدمّر على القطاع، وبدأت عمليات برية أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمقتل أكثر من 21 ألف شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام حكومة حماس.
وتسببت الحرب بأزمة إنسانية حادة شملت نزوح 1,9 مليون شخص يشكلون 85 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، وفق الأمم المتحدة. كما شددت إسرائيل حصارها وقيّدت إدخال المساعدات.
في ظل الدمار الواسع الذي طال مناطق واسعة، أكدت سمر لبد التي كانت تقطن مدينة غزة بشمال القطاع، أنها "فقدت الاتصال مع الجميع لأكثر من أسبوع".
الكثير من المغتربين يتواصلون معنا لمعرفة أخبار قطاع غزة وأخبار ذويهم، ونحن نطمئنهم عن أماكن القصف وأخبار ذويهم في ظل انقطاع هذه الشبكة الفلسطينية وبقاء الشرائح الالكترونية فقط هي المتصلة على الشبكات الخلوية الدولية.وأوضحت ربة المنزل البالغة من العمر 38 عاماً، والنازحة حالياً إلى مدينة رفح (جنوب) مع أولادها الثلاثة، أن شقيقها المقيم في بلجيكا "أرسل لي شريحة الكترونية لتوفير الانترنت لنتمكن من الاتصال ببعضنا البعض".
وتابعت "الاتصال ليس ثابتاً لكنه يفي بالغرض، على الأقل نتواصل مع بعض للاطمئنان ولو بشكل غير مستمر".
على رغم ذلك، لا تتمكن لبد من الاتصال بأقارب آخرين موجودين حالياً في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع وحيث تتركز العمليات العسكرية منذ أيام.
وأضافت "لكني أطمئن عليهم عبر هذه الخدمة المتوفرة مع أحد الاشخاص الذي يقيم معهم لأن هاتفه يدعمها".
انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماماً في قطاع غزةولا يضمن الحصول على الشريحة الالكترونية توافر خدمة الاتصال، اذ أنها غير ممكنة سوى في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، أو تتطلب الانتقال إلى أماكن مرتفعة للتمكن من التقاط إشارة جيدة.
في متجره للهواتف النقالة في مدينة رفح (جنوب)، يستقبل إبراهيم مخيمر الكثير من الصحافيين والمراسلين.
وأكد أن هؤلاء هم "أكثر فئة تستخدم الشريحة الالكترونية بسبب نقل الصورة الصحافية إلى العالم الخارجي في ظل سعي الاحتلال (لأن يتمّ) تجاهل قطاع غزة وألا يقوم العالم الخارجي بدعم القطاع الذي لا يتمتع بأي مقومات للحياة".
وإضافة إلى الصحافيين، أكد مخيمر أن هذه الشرائح تلقى إقبالاً من عناصر "الإسعاف والدفاع المدني الذين يريدون معرفة أماكن القصف لنجدة من يمكن أن يقدموا له المساعدات"، إضافة إلى عاملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "من أجل توجيه البضائع... والمساعدات إلى الأماكن الصحيحة من أجل إنقاذ الناس".
أماكن مرتفعة ومفتوحة
وفي حين أن الشرائح تهدف لتعويض انقطاع الاتصالات، تبقى المفارقة في أن تشغيلها رهن توافر الانترنت، وهو ما يتطلّب "ساعتين أو ثلاث ساعات"، وفق المصور الصحافي ياسر قديح.
وتابع "لجأنا للعمل باستخدام الشرائح الالكترونية بسبب انقطاع خدمات الاتصال والانترنت... لكننا نعاني لالتقاط إشارة جيدة للتمكن من إرسال موادنا الصحافية، اذ تتطلب هذه الشرائح التواجد في أماكن مرتفعة ومفتوحة لتكون الاشارة جيدة".
وأوضح قديح أن سعر الشريحة "يراوح بين 15 الى 70 دولاراً حسب سرعتها ومدتها" بين أسبوع وشهرين.
من جهته، أكد الشاعر أن "الشرائح الالكترونية بالنسبة لنا كصحافيين تعتبر قشة لا يوجد أمامنا (خيار) سوى التعلق بها للتمكن من العمل".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت أواخر تشرين الأول/أكتوبر من أن قطع الاتصالات في غزة قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
24 ساعة متواصلة من العزف.. الفنان المصري جوزيف تواضروس يدعم أهالي غزة ويدخل موسوعة غينيسبعد احتجازها من قبل إسرائيل.. تسليم جثامين 80 فلسطينيًا ودفنها في مقبرة جماعية في غزةالسلطات المصرية "تمنع" طائرة مساعدات لغزة من الهبوط في العريش بسبب صورة لمهسا أمينيعدا عن دورهم في نقل صورة الحرب، بات الصحافيون الفلسطينيون في غزة الذين تتوافر معهم شريحة الكترونية، صلة وصل بين سكان القطاع وأقاربهم في الخارج.
وأوضح هاني الشاعر "الكثير من المغتربين يتواصلون معنا لمعرفة أخبار قطاع غزة وأخبار ذويهم، ونحن نطمئنهم عن أماكن القصف وأخبار ذويهم في ظل انقطاع هذه الشبكة الفلسطينية وبقاء الشرائح الالكترونية فقط هي المتصلة على الشبكات الخلوية الدولية".
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أين سيذهبون غداً؟".. مسؤولة حقوقية أممية تحذر من أن إسرائيل تعمل على "التهجير القسري" لسكان غزة عملية إسرائيلية تودي بحياة ستة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "حلّل يا دويري".. صراخ أحد مقاتلي القسام يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي إنقطاع الكهرباء حرية الصحافة قطاع غزة إنترنت شريحة إلكترونية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إنقطاع الكهرباء حرية الصحافة قطاع غزة إنترنت شريحة إلكترونية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة إسرائيل اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى فلسطين العراق إيران الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة إسرائيل اعتداء إسرائيل الشرائح الالکترونیة تشرین الأول أکتوبر یعرض الآن Next هذه الشرائح قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط لتهجير أهالي غزة إلى مصر
كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط، لتهجير أهالي قطاع غزة إلى جزيرة شبه سيناء المصرية، ويعود تاريخها إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتحقيق نتائج "استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، على حد وصفها.
وحددت الوثيقة الإسرائيلية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء، وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية".
وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة، وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.
والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.
والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات. وتوصي بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وجاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح". وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع "Calcalist" تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.
تفتقر للمعلومات الاستخباراتية
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة "لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية" وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.
وجاء في الوثيقة: "لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين".
بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي "بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها"، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى".
وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
تسريب الوثيقة لأول مرة
وقالت وزارة مخابرات الاحتلال إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب، من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.
وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة "أحد أعضاء الليكود".
وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها "التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان"، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة "الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية" فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.
وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس. وجاء فيها أن "الهجرة الجماعية" للسكان من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وضرورية".
وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.
ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.
وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" بين الثلاثة، لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية".
وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر، انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.
وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل، ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.
أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.
وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟