جاء اعتماد القرار الرقم ٢٧٢٢ تاريخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ الصادر عن أعمال مجلس الأمن الدولي، خطوة متواضعة… ولكنَّها بالاتِّجاه الصحيح لوقف العدوان الفاشي الهمجي «الإسرائيلي الصهيوني» على قِطاع غزَّة. فضلًا عن كونه يأتي في سياق التأكيد على تَحمُّل مجلس الأمن الدولي لمسؤوليَّاته في حماية المَدنيِّين الفلسطينيِّين، ورفض التهجير القسري لأبناء شَعبنا في القِطاع، والتأكيد بأنَّ القِطاع بأرضه وسكَّانه جزءٌ لا يتجزَّأ من الأرض الفلسطينيَّة.
القرار الأُممي 2722 ما زال متواضعًا، ولَمْ يرقَ إلى مستوى التطلعات والتحدِّيات والمسؤوليَّات الَّتي ينبغي الوصول إليها مع المستويات غير المسبوقة من العدوان الَّذي وصل إلى كونه عمليَّة إبادة بكُلِّ ما للكلمة من معنى. عمليَّة إبادة للبَشَر بالصوت والصورة المنقولة لحظةً بلحظةٍ أمام العالَم بأسْره. القرار يدعو إلى «توسيع دخول المساعدات الإنسانيَّة إلى قِطاع غزَّة ومراقبتها»، ويلبِّي بحدود معيَّنة وليس بالشكل المطلوب متطلبات الحالة الكارثيَّة الَّتي صنعتها آلة الحرب والدَّمار العسكريَّة «الإسرائيليَّة» في قِطاع غزَّة، خصوصًا أنَّه لَمْ يتضمَّن نصًّا واضحًا بوقف حرب الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشنُّها كيان الاحتلال على شَعبنا الفلسطيني في قِطاع غزَّة، نتيجة الفيتو الَّذي سبق استصدار القرار الأخير 2722 والتصويت عَلَيْه، حين اتَّخذت واشنطن حقَّ النقض مطالبةً بشطب الفقرة الَّتي تدعو للوقف الفوري للحرب كما كان يطالب المندوب الروسي. وظهر من خلال المداولات الَّتي سبقت التصويت على القرار 2722، وجود مناخ دولي أفضل نسبيًّا من الاجتماعات الَّتي سَبَقَت الأعمال الأخيرة لمجلس الأمن، رغم استخدام الولايات المُتَّحدة حقَّ النقض (الفيتو) قَبل ساعة من اعتماد القرار الأخير، لرفضها نصًّا يتضمن في جانبٍ مِنْه الدَّعوة لـ»الوقف المستدام للحرب» على قِطاع غزَّة. وعَلَيْه امتنعت واشنطن عن التصويت على القرار الأخير الَّذي تمَّ اعتماده، كما امتنعت روسيا عن التصويت. ونال القرار موافقة 13 دَولة وامتناع دولتَيْنِ عن التصويت. مندوب الصين في مجلس الأمن، وبعد التصويت على القرار وصدوره، دعا «إسرائيل» على وقف هجماتها والعقاب الجماعي لأهالي غزَّة واحترام القانون الدولي والتوجُّه للحلِّ السياسي. بَيْنَما أعلن مندوب روسيا فاسيلي نبيينزيا: «الولايات المُتَّحدة لجأت إلى أدوات تخريب شتَّى لمنع صدور قرار أفضل وحاسم لجهة وقف الحرب على قِطاع غزَّة». مُضيفًا أنَّ واشنطن «أفرغت نصَّ مشروع القرار في نسخته الأولى بشأن المساعدات لغزَّة من جوهره وتحديدًا ما يتعلق بآليَّة إدخالها، والوقف المستدام للحرب». إنَّ الموقف الدولي باتَ يضيق ذرعًا من استمرار العدوان وسياسة الصَّلف والعنجهيَّة من قِبل دَولة الاحتلال، وإصرارها على الاستمرار بحرب الإبادة ضدَّ الشَّعب والأرض في قِطاع غزَّة، وقَدْ دفعت رئاسة مجلس الأمن في جلسته قُبَيل صدور القرار الأخير، لطرد المندوب «الإسرائيلي» وإخراجه من قاعة الاجتماعات نتيجة تطاوله على أعلى الهيئات الدوليَّة ونعني جلسة مجلس الأمن الأخيرة. من هنا تأتي أهمِّية الإسراع في تنفيذ هذا القرار رغم كُلِّ الملاحظات عَلَيْه بـ»اعتباره لَمْ يرتقِ لمستوى الحدث»، والتنفيذ بإشراف الأمين العامِّ لهيئة الأُمم المُتَّحدة أنطونيو جوتيريش، وفق الآليَّة الَّتي اعتمدها. فالقرار يطالب من جملة أمور، الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المَدنيِّين والأحياء المَدَنيَّة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانيَّة، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحُريَّة حركتهم.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
القرار الأخیر
مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.
30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.
كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.