استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، وفد لجنة الشؤون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان وأكاديمية أوزباكستان الإسلامية، لمناقشة قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، برئاسة الدكتور كادير مليكة أكبر، رئيسة لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء الأوزباكي حول قضايا المرأة والأسرة.

وقال الإمام الأكبر إنَّ موضوع "المرأة في الإسلام" يطفو بين الحين والآخر على الساحة العالمية لاتهام الإسلام  زُورًا وبهتانًا بأنه دين معاد للمرأة، مشيرًا إلى أنَّ القرآن الكريم والسنة النبويَّة المطهَّرة وسلوك النبي في تعامله مع المرأة كلها أمور صريحة في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وأنَّ هذه المساواة هي مساواة تكامل وتخصيص أدوار بما يناسب طبيعة كل طرف وفطرته، وأنَّ القرآن والسنة شرحَا طريقة تطبيق هذه المساواة، وأكَّدها سلوك النبي مع المرأة في العهدين المكي والمدني، وأسند للزوج والزوجة مهام محددة وواضحة، وأسس لمنظومة الزواج على أنها مؤسسة غاية في الأهمية، ووفَّر لها كل عوامل النجاح والاستقرار.

وأكَّد شيخ الأزهر أن القرآن والسنة النبوية أشارا إلى فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مواضع، وجعلا الحفاظ على الأسرة هدفًا نبيلًا يجب على كل طرف بذلُ كل ما في وُسعِه للحفاظ عليه حتى في أحلك الظروف وفي حالات كره طرف لطرف، منها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقوله: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها خُلقًا آخرَ»، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمين لم يفهموا مقصود قوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}، وفسروه على أنَّه تفضيلٌ للرجل على المرأة، ولكن الحقيقةَ أن مفهوم الدرجة هنا هي مسؤولية  الأسرة والأبناء والإنفاق وغيرها من مسؤوليات الرجل.

وأشار  الإمام الأكبر إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عصر كانت المرأة تعاني فيه من ضياع حقوقها، ولم تحظَ فيه بمعاملة إنسانية، بل كان الرجال يبادرون بوأد بناتهم فور ولادتهنَّ، ودفنهن في التراب، فجاء النبي ليعلن في هذا المجتمع بأن «النساء شقائق الرجال»، وأنَّ المساواة بين الرجل والمرأة هي مساواة في الفضل والقدر والمنزلة والإنسانية.

وأوضح شيخ الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسَّخ لثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، وورث الصحابة والصحابيات هذه الثقافة، فحرصوا على تطبيقها، وحذوا حذوه صلى الله عليه وسلم، فبرزت المرأة في عدة مجالات كالقيادة والعلوم، وكانت شريكة للرجل في تشييد المجتمع الإسلامي الذي ازدهر في هذا الوقت واتَّسعت رقعته، ولكن حينما بدأت تعاليم الإسلام في الاختفاء عن الظهور في الصفوف الأولى من الاهتمامات، تغلَّبت العادات والتَّقاليد فيما يخص التعامل مع قضايا المرأة، وفقدت المرأة كثيرًا من الحقوق التي أقرَّها لها الإسلام، وظهر فقهٌ جديدٌ لا يستند إلى نصوص الشريعة بقدر استناده للعادات والتقاليد المجتمعية في هذا الوقت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فقدت المرأة المسلمة الكثير من حقوقها، وفقد المجتمع الإسلامي الساق الثانية التي كان يركض ويعدو بها لتحقيق نهضته وازدهاره، مصرحا فضيلته: "أنا ممَّن يؤمنون بأن أحد أسباب ما أصاب المجتمع الإسلامي من ضعف وهوان، هو افتقاده لمنطق تأصيل الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة"، مشددًا على أنَّ المرأة عليها أن تقاتل من أجل استعادة حقوقها التي كفلها لها الإسلام.

من جانبه أعرب أعضاء الوفد الأوزباكي عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لمواقف فضيلته الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين، وتواجدهم في هذه المؤسسة العريقة التي تعد قبلة العلم والمعرفة للمسلمين حول العالم، واعتزازهم بدراسة ما يقارب ٣٠٠٠ طالب أوزباكستاني في معاهد الأزهر وجامعته العريقة، مؤكِّدين تطلعهم لاستمرار التعاون مع الأزهر وبما يخدم المسلمين في أوزباكستاني ويلبي احتياجاتهم الدينية والدعوية والعلمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شيخ الأزهر يستقبل لمناقشة قضايا المرأة صلى الله علیه وسلم قضایا المرأة شیخ الأزهر المرأة فی

إقرأ أيضاً:

"قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء

أقام برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان:" إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء، وذلك في إطار حملة "البلاغ أساس الحماية"، التي تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تحدث خلال المؤتمر كلا من : محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الدكتورة مني أبو طيرة أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس واستشارية الدعم النفسي بالمؤسسة، المستشار معتز أبوزيد القاضي وخبير صياغة التشريعات، وقامت بإدارة الحوار الكاتبة الصحفية كريمة كمال.

"قضايا المرأة"  تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية" "قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية لمقدمي الرعاية والخدمات الصحية ببولاق الدكرور

تحدثت سهام علي،  المديرة التنفيذية للمؤسسة عن دور المؤسسة على مدار ثلاثون عامًا في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، وآن هذه الحملة تأتي تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.

 

كما أشارت الي ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ التي تواجه النساء عند تعرضهن للعنف، لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية عليهن على مختلف المستويات.

 

أكدت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية،  على أن المؤتمر يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر الي ١٠ ديسمبر من كل عام، وان المؤسسة هذا العام اختارت ان تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، حيث تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية تم اعدادها على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.

 

تناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.

 

محمود عبد الفتاح قام بعرض الورقة البحثية التي قدمها حول إشكاليات الإبلاغ، وأوضح ان الورقة البحثية تشير الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء، ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.

 

وأضاف عبد الفتاح: اعتمدت الورقة البحثية على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.

 

وأشار عبد الفتاح الي ان الورقة تهدف إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف.

 

كما تحدثت الدكتورة مني أبو طيرة حول الصعوبات النفسية التي تعيق الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء، منها الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تشعر العديد من النساء بالقلق من النظرة السلبية للمجتمع حيث قد يتم لومهن.

 

أضافت أبوطيرة: الأخطر هو التأثيرات طويلة المدى والتي تتمثل فى انعدام الثقة في الآخرين نتيجة للإدانة أو اللوم الذي واجهته الناجيات، والاكتئاب او التفكير في إيذاء النفس.

 

المستشار معتز أبوزيد طالب بأهمية تعديل اجراءات البلاغات التي قد تتسبب فى الإحجام عن التبليغ، بالإضافة إلي ضرورة أن يتم إنشاء نيابات متخصصة فى جرائم العنف، والتى بدورها تسهم فى تقليل جهات التقاضي ، كما تساعد في الجانب المتعلق بالاحصائيات التي تسهم في رصد جرائم العنف ضد النساء.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: الكفاءة والقدرة على العطاء الفيصل بين الرجل والمرأة
  • رئيس مياه الفيوم يستقبل وفد بنك الإعمار الأوروبي لمناقشة برنامج توسعات الصرف الصحي
  • الأول من نوعه .. سايكولوجية الرجل والمرأة المتناقضة في رسالة كوميدية
  • "قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء
  • الضاوي يستقبل وزيري التعليم في حكومة الدبيبة في منزله لمناقشة سير الدراسة
  • وكيل الأزهر: علماء الأمة قادرون على الربط ‏بين الأصالة والمعاصرة
  • وكيل الأزهر يؤكد شمولية الإسلام لعلوم الحياة والكون
  • انطلاق فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في القليوبية (صور)
  • حق المرأة العُمانية محفوظ
  • الثلاثاء.. ندوة لمناقشة قضايا "مستقبل الصحافة" بنقابة الصحفيين