استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، وفد لجنة الشؤون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان وأكاديمية أوزباكستان الإسلامية، لمناقشة قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، برئاسة الدكتور كادير مليكة أكبر، رئيسة لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء الأوزباكي حول قضايا المرأة والأسرة.

وقال الإمام الأكبر إنَّ موضوع "المرأة في الإسلام" يطفو بين الحين والآخر على الساحة العالمية لاتهام الإسلام  زُورًا وبهتانًا بأنه دين معاد للمرأة، مشيرًا إلى أنَّ القرآن الكريم والسنة النبويَّة المطهَّرة وسلوك النبي في تعامله مع المرأة كلها أمور صريحة في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وأنَّ هذه المساواة هي مساواة تكامل وتخصيص أدوار بما يناسب طبيعة كل طرف وفطرته، وأنَّ القرآن والسنة شرحَا طريقة تطبيق هذه المساواة، وأكَّدها سلوك النبي مع المرأة في العهدين المكي والمدني، وأسند للزوج والزوجة مهام محددة وواضحة، وأسس لمنظومة الزواج على أنها مؤسسة غاية في الأهمية، ووفَّر لها كل عوامل النجاح والاستقرار.

وأكَّد شيخ الأزهر أن القرآن والسنة النبوية أشارا إلى فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مواضع، وجعلا الحفاظ على الأسرة هدفًا نبيلًا يجب على كل طرف بذلُ كل ما في وُسعِه للحفاظ عليه حتى في أحلك الظروف وفي حالات كره طرف لطرف، منها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقوله: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها خُلقًا آخرَ»، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمين لم يفهموا مقصود قوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}، وفسروه على أنَّه تفضيلٌ للرجل على المرأة، ولكن الحقيقةَ أن مفهوم الدرجة هنا هي مسؤولية  الأسرة والأبناء والإنفاق وغيرها من مسؤوليات الرجل.

وأشار  الإمام الأكبر إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عصر كانت المرأة تعاني فيه من ضياع حقوقها، ولم تحظَ فيه بمعاملة إنسانية، بل كان الرجال يبادرون بوأد بناتهم فور ولادتهنَّ، ودفنهن في التراب، فجاء النبي ليعلن في هذا المجتمع بأن «النساء شقائق الرجال»، وأنَّ المساواة بين الرجل والمرأة هي مساواة في الفضل والقدر والمنزلة والإنسانية.

وأوضح شيخ الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسَّخ لثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، وورث الصحابة والصحابيات هذه الثقافة، فحرصوا على تطبيقها، وحذوا حذوه صلى الله عليه وسلم، فبرزت المرأة في عدة مجالات كالقيادة والعلوم، وكانت شريكة للرجل في تشييد المجتمع الإسلامي الذي ازدهر في هذا الوقت واتَّسعت رقعته، ولكن حينما بدأت تعاليم الإسلام في الاختفاء عن الظهور في الصفوف الأولى من الاهتمامات، تغلَّبت العادات والتَّقاليد فيما يخص التعامل مع قضايا المرأة، وفقدت المرأة كثيرًا من الحقوق التي أقرَّها لها الإسلام، وظهر فقهٌ جديدٌ لا يستند إلى نصوص الشريعة بقدر استناده للعادات والتقاليد المجتمعية في هذا الوقت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فقدت المرأة المسلمة الكثير من حقوقها، وفقد المجتمع الإسلامي الساق الثانية التي كان يركض ويعدو بها لتحقيق نهضته وازدهاره، مصرحا فضيلته: "أنا ممَّن يؤمنون بأن أحد أسباب ما أصاب المجتمع الإسلامي من ضعف وهوان، هو افتقاده لمنطق تأصيل الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة"، مشددًا على أنَّ المرأة عليها أن تقاتل من أجل استعادة حقوقها التي كفلها لها الإسلام.

من جانبه أعرب أعضاء الوفد الأوزباكي عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لمواقف فضيلته الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين، وتواجدهم في هذه المؤسسة العريقة التي تعد قبلة العلم والمعرفة للمسلمين حول العالم، واعتزازهم بدراسة ما يقارب ٣٠٠٠ طالب أوزباكستاني في معاهد الأزهر وجامعته العريقة، مؤكِّدين تطلعهم لاستمرار التعاون مع الأزهر وبما يخدم المسلمين في أوزباكستاني ويلبي احتياجاتهم الدينية والدعوية والعلمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شيخ الأزهر يستقبل لمناقشة قضايا المرأة صلى الله علیه وسلم قضایا المرأة شیخ الأزهر المرأة فی

إقرأ أيضاً:

في اليوم الدولي للقاضيات.. إنجازات في تطبيق المساواة بالوظائف القضائية بمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضياتتأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطويرالنظام القانوني ، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.

وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور ۲۰۱٤ على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهدعام ۲۰٢٢ إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأولمرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كلالجهات والهيئات القضائية.

وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:

- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.

- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.

- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئةقضائية.

- ورشة عمل حول النزاهة ومكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئةالنيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.

- التدريب حول قضايا العنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.

- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرقالأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.

- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية،حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركتخمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثةفي مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.

وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً منه لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباءالعمل القضائي على أكمل وجه ، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.

وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبةللمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.

كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائيةوتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.

مقالات مشابهة

  • منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: الصلاة ركن أساسي في الإسلام ولا تسقط إلا بحالتين
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. إنجازات في تطبيق المساواة بالوظائف القضائية بمصر
  • المفتي: لا تعارض بين العقل والنقل في القضايا الغيبية
  • أحمد كريمة: من يقول إن النبي سحر يهدم الإسلام
  • أحمد علي سليمان: المرأة المسلمة كانت دائمًا ركيزة أساسية في نهضة الأمة
  • المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة
  • مفتي الجمهورية: فلسفة الإسلام في توزيع الميراث عادلة جدًا
  • مفاجآت علمية جديدة.. لماذا حرم الإسلام أكل الحيوانات المفترسة؟
  • وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام