إضراب لثلاثة أيام.. النظام الأساسي يخرج موظفي الجماعات الترابية للاحتجاج
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
يخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز.
وقالت الجامعة الوطنية في نداء وجهته لجميع منخرطيها، إن هذا البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الإحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات.
وأكدت الوثيقة أن الاحتجاجات الحالية يفرضها استمرار تجاهل الوزارة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة الى عدم تجاوب الوزارة مع الحلول المقترحة لكل الملفات العالقة ( الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي ، تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا ، خريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين الممرضين و تقنو الصحة ... ).
بالإضافة إلى تسوية الديون المستحقات المتأخرة للموظفين بالجماعات الترابية ، العدالة الأجرية للمتصرفين وتغيير النظام الأساسي للمهندسين، وإعادة العمل باعتماد 6 سنوات للترقي بالاختيار و 4 سنوات للترقي بالمباراة مع حذف "الكوطا"، وتوحيد معايير الترقي بالاختيار و ضمان شفافية المباريات المهنية مع حذف الامتحان الشفوي، وتعميم التعويض عن ITPS و تغيير تسميته و ادراجه في تركيبة الأجر واحداث تعويض عن الرقمنة وعن الاخطار المهنية ، واحداث تعويض لشسيعي المداخل والمصاريف والمحصلين والعاملين بمكاتب الحالة المدنية، وتحويل مساهمات RCAR إلى CMR، وكافة مطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع واشراك ممثلي عمال التدبير المفوض في صياغة كناش تحملات نموذجي، ثم إيجاد حل منصف لوضعية العمال العرضيين و عاملات و عمال الإنعاش الوطني.
كما ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أنها تحتج على استمرار التعاطي بنظرة دونية للشغيلة الجماعية برغم الأدوار المحورية التي تقوم بها في تنزيل كل البرامج والمشاريع في جميع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية في ظل خصاص كبير للموظفين بالقطاع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
موجة استنكار واسعة بسبب تراكم الأزبال في أزقة وشوارع سلا
تعيش مدينة سلا حالة من الفوضى البيئية، حيث أصبحت بعض الأحياء غارقة وسط النفايات المنزلية بسبب تدهور أداء الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وباتت الشوارع والأزقة تمتلئ بالأزبال التي تؤثر سلباً على نظافة الأحياء وصحة المواطنين، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى التزام الشركة ببنود عقد التدبير المفوض.
ويعاني المواطنين من تكدس النفايات في أماكن عدة، ما يساهم في تكوين “نقاط سوداء” أصبحت سمة مميزة لبعض الأحياء، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن دور المنتخبين والمجلس الجماعي، والذي من المفترض أن يضمن حسن تنفيذ دفتر التحملات من قبل الشركة المكلفة.
وفي الوقت الذي يحمّل فيه البعض المواطن والباعة المتجولين جزءاً من المسؤولية بسبب سلوكهم العشوائي في رمي النفايات، يرى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الجماعي الذي يُتهم بالتقصير في مراقبة أداء الشركة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات والعقوبات في حال الإخلال بشروط العقد.
وحسب ما عاينه موقع مملكة بريس، فإن تراكم النفايات لا يقتصر على الشوارع فقط، بل يمتد إلى الأماكن المجاورة لحاويات الأزبال حيث يلقى العديد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية مخلفاتهم على الأرض، مما ييساهم في استفحال الأزمة، خاصة وأن عمال النظافة يواجهون صعوبات كثيرة بسبب هذه العادات السلبية التي تؤثر على سير عملهم اليومي.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني بتدخل عاجل لتجاوز هذه الوضعية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة، بدءاً من تحسين أداء الشركة المشرفة على النظافة وصولاً إلى تعزيز التوعية البيئية وفرض رقابة صارمة على تنفيذ العقوبات اللازمة في حال الإخلال بالتزامات التدبير المفوض.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة