إضراب لثلاثة أيام.. النظام الأساسي يخرج موظفي الجماعات الترابية للاحتجاج
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
يخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز.
وقالت الجامعة الوطنية في نداء وجهته لجميع منخرطيها، إن هذا البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الإحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات.
وأكدت الوثيقة أن الاحتجاجات الحالية يفرضها استمرار تجاهل الوزارة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة الى عدم تجاوب الوزارة مع الحلول المقترحة لكل الملفات العالقة ( الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي ، تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا ، خريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين الممرضين و تقنو الصحة ... ).
بالإضافة إلى تسوية الديون المستحقات المتأخرة للموظفين بالجماعات الترابية ، العدالة الأجرية للمتصرفين وتغيير النظام الأساسي للمهندسين، وإعادة العمل باعتماد 6 سنوات للترقي بالاختيار و 4 سنوات للترقي بالمباراة مع حذف "الكوطا"، وتوحيد معايير الترقي بالاختيار و ضمان شفافية المباريات المهنية مع حذف الامتحان الشفوي، وتعميم التعويض عن ITPS و تغيير تسميته و ادراجه في تركيبة الأجر واحداث تعويض عن الرقمنة وعن الاخطار المهنية ، واحداث تعويض لشسيعي المداخل والمصاريف والمحصلين والعاملين بمكاتب الحالة المدنية، وتحويل مساهمات RCAR إلى CMR، وكافة مطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع واشراك ممثلي عمال التدبير المفوض في صياغة كناش تحملات نموذجي، ثم إيجاد حل منصف لوضعية العمال العرضيين و عاملات و عمال الإنعاش الوطني.
كما ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أنها تحتج على استمرار التعاطي بنظرة دونية للشغيلة الجماعية برغم الأدوار المحورية التي تقوم بها في تنزيل كل البرامج والمشاريع في جميع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية في ظل خصاص كبير للموظفين بالقطاع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
المختبر الوطني للمحتوى المحلي يخرج بـ 58 فرصة استثمارية
خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله مساء اليوم بـ100 فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية في تعزيز المحتوى المحلي، تسهم في توفير الآلاف من الوظائف موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية في الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والكهرباء والمياه، والقطاع العسكري والأمني، وبقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين.
جاء ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين ضم أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وحضور أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون لاعتماد مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، التي يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية تمثل عددا من القطاعات الرئيسية.
وقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون من جهة الأمانة العامة لمجلس المناقصات سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، ومن جانب الجهات الحكومية والخاصة أصحاب السعادة الوكلاء ومديرو العموم والرؤساء التنفيذيون.
يهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي إلى تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًّا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تطبيق سياسات تحفيز الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًّا.
ويستهدف المختبر الوطني عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، ليؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
6 مبادرات
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: تم إطلاق 6 مبادرات، وتعَد خطوة نوعية نحو الانتقال بالمحتوى المحلي من مستوى القطاع إلى المستوى الوطني وتوزعت في مبادرة شهادة المحتوى المحلي للمرحلة الأولى، ومبادرة منهجية المحتوى المحلي في عقود التناقص لجميع القطاعات الوطنية، وتوحيد معايير القائمة الإلزامية للسلع والخدمات والوظائف، ومبادرة الشروع في تطبيق التعاقد بالشراء المسبق لدعم توطين الصناعات، ومبادرة توقيع مذكرات تعاون مع قطاع الطاقة ومبادرة اعتماد إطار الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف سعادة المهندس: يأتي ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين حافلين بالورش والمناقشات المستفيضة ضم ممثلين لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وخرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بالعديد من المبادرات والفرص، اتساقًا مع التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي ليحقق التنمية الوطنية، مع تعظيم القيمة المحلية والانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات بسلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.
58 فرصة استثمارية
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن القطاعات الخمسة الرئيسية حملت العديد من الفرص المدروسة التي تصل إلى 58 فرصة استثمارية في المحتوى المحلي، تسهم كأدوات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وتعظيم نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي. وأضاف سعادة المهندس: يأتي هذا المختبر كجزء من الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، مع توفير بيئة داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليمكن المختبر الشركات العمانية من النمو والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي، كما يعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية، مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مع بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، من أجل اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع توفير التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
الفرص المدروسة
من جانبه أشار المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي إلى أن الفرص المدروسة توزعت على 13 فرصة في قطاع الطاقة والمعادن، وتتمثل هذه الفرص في إنشاء مؤسسة تُعنى بتصنيع أنابيب النفط (آبار ونقل)، وإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
أما القطاع الصحي فحمل 15 فرصة استثمارية، وتتمثل الفرص في توطين أدوية الهيبارين التي تُستخدم كعوامل مضادة للتخثر لمنع تكوّن الجلطات الدموية أو علاجها.. وغيرها. فيما حمل قطاع البناء والتشييد 13 فرصة استثمارية وتتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج المواد المستخدمة في تثبيت الميول، التي تُستخدم في حماية التربة من الانهيارات والتآكل في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق السريعة، والجسور، والأنفاق والمناطق الجبلية، مع إنشاء مركز التميز لأتمتة البناء.
وحمل قطاع الخدمات في الكهرباء والمياه 4 فرص استثمارية، وتتمثل في إضافة خط إنتاج لتصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه عن طريق دعم مصنع قائم حاليا، وإنشاء خطوط إنتاج في المصانع الحالية لتصنيع الأعمدة الفولاذية لخطوط الجهد العالي والمنخفض، (استبدال الأعمدة الخشبية).
وجاء قطاع العسكري والأمني بـ10 فرص استثمارية، وتتمثل أبرز الفرص في تصنيع الإطارات بأنواعها المختلفة، وتصنيع الأحذية العسكرية بأنواعها المختلفة التي تستخدم لمختلف المنتسبين بالقطاع.
توظيف الكفاءات الوطنية
وأضاف المهندس غالب الهنائي: إن المختبر الوطني للمحتوى المحلي ركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق، مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش