الامن النيابية تكشف مدى تأثير حقل المذهب على التطوع بمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، عن اسباب إدراج فقرة المذهب في استمارة التقديم على التطوع في جهاز مكافحة الارهاب.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية عقد لقاءً مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وجرى الحديث عن فقرة المذهب في استمارة التطوع التي اطلقها جهاز مكافحة الإرهاب مؤخرا"، لافتا الى انه "من خلال ما تمخض عنه اللقاء تبين بانه جاء لضمان استحقاق كل المكونات والاقليات واعطاء تمثيل عادل".
ولفت الى انها "تعتمد خطة منظمة وممنهجة تهدف الى خلق التوازن الوطني ضمن هذه المؤسسة الامنية المهمة".
واضاف، ان "هناك محافظات مختلطة تضم قوميات ومكونات متنوعة منها ديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات وضمان تمثيل منصف وعادل لكل اطيافه امر ضروري"، لافتا الى ان "الاجراء يأتي من اجل شمول الجميع وليس له اي تبعات اخرى".
وفتح جهاز مكافحة الإرهاب باب التطوع بواقع اكثر من 3500 درجة في صفوفه، ويستمر التقديم لغاية مساء يوم الخميس المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب جهاز مکافحة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.