«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لدعم الخطة الترويجية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة.
شهد توقيع البروتوكول، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها، لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية ضخت حتى الآن، ما يقرب من 3 مليارات دولار؛ لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة، وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة؛ لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء، ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي، أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.
أهمية الاتفاقيةمن جانبه، صرّح طارق فايد، بأنّ الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية، التي تحظى باهتمام عملاء البنك، وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دورًا فعالا في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج، أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، الوصول إلى عدد من الأسواق الكبرى حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية، وكذلك دول أوروبية مثل ألمانيا، فضلًا عن توطيد أسس الاستثمارات القائمة وتعزيز تواجدها مثل الاستثمارات الصينية واليابانية التي شهدت نجاحًا في شراكتها مع المنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لقناة السويس بنك القاهرة البنية التحتية المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
42 حزبا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تعزز العلاقات الاقتصادية
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، الجهود التي تقودها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انعكست على ثقل الدور المصري إقليميا وعالميا، مؤكدا أن ترؤس مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تظهر تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية عالميا، وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
ترؤس مصر لقمة الدول الثماني الناميةهنأ النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بترؤس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية بما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، مؤكدا أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، وأنها قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
حزمة من المبادراتثمن رئيس حزب إرادة جيل، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة تضامنية من مصر لدعم الأشقاء.
وأكد أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يسهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، ما يتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، وستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ختام حديثه، أشاد النائب تيسير مطر بكلمة الرئيس السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.