رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيجان الأمريكية، محاولة إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات الرئاسة لعام 2024، بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تتناقض النتيجة مع الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، والذي أدى إلى استبعاد ترامب من الاقتراع الأولي بسبب دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقال قاضي محكمة المطالبات في ميشيجان، الذي نظر في القضية لأول مرة، إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وأضاف القاضي، أيضًا أن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم.

وأيدت محكمة الاستئناف في ميشيجان قراره، قائلة: “في الوقت الحالي، الحدث الوحيد الذي على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ولكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب لا علاقة له بوضعه في هذا الاقتراع بالذات".

كان الأمر الصادر عن المحكمة العليا في ميشيجان غير موقع، ولم تعلن المحكمة عن فرز الأصوات.

وعلى عكس كولورادو، رفضت محاكم ميشيجان القضية بالكامل لأسباب إجرائية. ولم يتوصلوا أبدًا إلى أسئلة حول ما إذا كان يوم 6 يناير تمردًا وما إذا كان ترامب قد شارك فيه.

وكتب أحد قضاة ميشيجان اليوم الأربعاء سبب اختلاف ولايته عن كولورادو.

وذكرت القاضية إليزابيث ويلش، التي قارنت قانون ميشيجان بقانون ولاية كولورادو، أن المنافسين المناهضين لترامب "لم يحددوا أي بند مماثل في قانون انتخابات ميشيجان الذي يتطلب من الشخص الذي يسعى لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل المنصب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس السابق دونالد ترامب ترامب الانتخابات التمهيدية الرئاسية الانتخابات التمهيدية ميشيجان دونالد ترامب انتخابات الرئاسة لعام 2024 المحکمة العلیا فی فی میشیجان

إقرأ أيضاً:

ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.

وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.

واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.

ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا بدولة الإحتلال: تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا بإعادة الكهرباء إلى غزة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لإمداد غزة بالكهرباء
  • المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
  • دفاع الشيوخ: التفاف الشعب المصري في العريش انتصار جديد للتضامن مع القضية الفلسطينية
  • وكيل دفاع الشيوخ: الاصطفاف الشعبي في العريش انتصار جديد للتضامن مع القضية الفلسطينية