إلغاء أكثر من 170 وكالة تجارية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إلغاء أكثر من 170 وكالة تجارية، العمانية أثيربلغ إجمالي الوكالات التجارية المقدمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلغاء أكثر من 170 وكالة تجارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
بلغ إجمالي الوكالات التجارية المقدمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م نحو 853 وكالة تجارية، تمثلت في (183) وكالة تجارية جديدة و(458) وكالة تجارية مجددة، و(38) وكالة تجارية معدلة، و(174) وكالة ملغاة.
وأكد يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تقوم بمراقبة الوكالات التجارية ومعرفة مدى التزامها بالقانون، مشيرًا إلى أن تقديم طلب تسجيل الوكالات التجارية يتم عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بهدف تسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر ، أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات).
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدعو الوكلاء التجاريين المسجلين بسجل الوكلاء والوكالات التجارية لضرورة تقديم طلبات تجديد قيد عقود وكالاتهم التجارية قبل انتهاء صلاحيتها بشهر تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الوكالات التجارية رقم 26/77، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة الدالة على استمرار تلك العقود، مؤكدة أنه سيتم إلغاء تسجيل الوكالة في حال مرور 90 يومًا على تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال