في تحولٍ درامي فرض نفسه على علاقة النسب والقرابة، نشبت نار الخلافات المُستعرة بين رجلٍ وحماته في الإمارات، ما أدى بهما إلى توجيه السباب إلى بعضهما البعض، لتقضي محكمة رأس الخيمة في النهاية، بتغريمهما مبلغ وقدره 9 آلاف درهم، لما تبادر منهما.

حبس سيدة و3 أشخاص متهمين بإحتجاز كهربائي سيارات في المرج حبس "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سبّ محام

ولدى تطور النزاع بين كلا الطرفان، وتصاعد حدة الضغائن التي تطورت إلى شتائم نابية، قاما بالاحتكام إلى القضاء وتحريك دعاوى قضائية، لتقضي محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 3000 درهم تعويضا عن الضرر المادي، و6000 درهم تعويضا عن الضرر الأدبي، مع الفائدة القانونية البالغة 6%، وألزمتها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، بجانب رفض ما زاد على ذلك من طلبات.

 

كما قضت المحكمة تقابلا بقبول الادعاء المتقابل شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمُدعية 3000 درهم تعويضا لها عن الضرر المادي، و6000 درهم تعويضا عن الضرر الأدبي، مع الفائدة القانونية بواقع 6% عن إجمالي المبلغ المحكوم به، وألزمته رسم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

 

وتضمنت أقوال المُدعي في صحيفة الدعوى، أن المدعى عليها وجهت له ألفاظًا تخدش شرفه واعتباره وسمعة عائلته، كما قامت بتهديده، إلى جانب الإساءة إليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وفي المقابل، حركت المدعى عليها دعواها، وأشارت فيها إلى أن المُدعي سبها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها، وبحضور عائلتها، ما أدى إلى إلحاق الأذى النفسي البالغ بها لكونها امرأة مُسنة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رأس الخيمة الامارات القضاء دعاوى قضائية التواصل الاجتماعى درهم تعویضا عن الضرر

إقرأ أيضاً:

محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي

قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".

كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام "من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد" بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.

ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها "إرهابية" لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.

إعلان

وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.

وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.

وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعلن أسعار جديدة للوقود.. تعرف عليها
  • الحديدة.. محكمة تقضي بإعدام متهم وإحالة قائد عسكري للتحقيق
  • تقلب القلوب
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
  • كشف الوجه الآخر لـ رايان رينولدز وسط معركة قضائية مع جاستن بالدوني
  • خطأ طبي يدخل مريضاً في غيبوبة والمحكمة تعوضه بمليون درهم
  • «مفوضى الدولة» توصى بإلغاء اشتراط تصريح المصريات المسافرات للسعودية
  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
  • الكتَّاب العرب يديرون ظهورهم للوكيل الأدبي!