العراق: القضية الفلسطينية "مركزية متجذرة" في ضمير الأمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة العراقي حيدر حنون أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وتقف معه ضد الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، ومع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، واصفا القضية الفلسطينية بـ "المركزية المتجذرة بضمير الأمة".
جاء ذلك في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وفلسطين في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن المذكرة هي قاعدة وبوابة لتقديم شتى وسائل الدعم الذي وجَّه بتقديمه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين وبتمويل كامل من هيئة النزاهة العراقية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
من جانبه، لفت رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة رائد محمود رضوان إلى تجربة هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، معربا عن رغبته في الاستفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي، حسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق القضية الفلسطينية ضمير الأمة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)