بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «التموين» لإتاحة خدمات السجل التجاري للعملاء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر.
إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصرقال الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 «خانة» وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
من جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر- ان توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي ، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
افتتاح فروع لمكتب السجل التجاريوأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة ، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر وزير التموين بروتوكول تعاون التحول الرقمي تنمیة التجارة الداخلیة خدمات السجل التجاری الحصول على من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرةوفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أي عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، لافتا إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج للمناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد أنّ اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، موضحا أنّ الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.
من جانبه ، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، بأنّ البروتوكول يعتبر تتويجا لمرحلة مهمة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكمل أنّ الهيئة تعتبر شريك أساسي لتنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات مهمة، في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، وأهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا.