مقررة أممية: الهجمات الصهيونية ضد الأمم المتحدة جبن أخلاقي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الثورة نت/
وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الليلة الماضية “إن الهجمات الصهيونية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة بانها لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي”.
وقالت ألبانيز، في بيان، بعد تصريح وزير خارجية كيان العدو بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، “لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري”.
وقالت أنه “يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها”، مشددة على أنه “لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا”.
وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وانهاء الاحتلال، والعدالة.
يذكر أن ألبانيز قد تعرضت لهجوم في شهر ابريل الماضي من قبل المنظمة الإسرائيلية “المنتدى القانوني الدولي”، مطالبة بإنهاء عملها، بسبب تصريح صدر عنها، مفاده: “إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام