بيان عاجل من رئيس البرلمان العربي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جدد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزيـة، متوجها بتحية إجلال وإكبار وتقدير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، لصموده وكفاحه ونضاله الـمتواصل، لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتجسيد حريته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد اليوم تحضيرا لجلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين المقررة غداً تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بمشاركة عدد من الشخصيات العربية والدولية، لمناقشة وبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وفي كلمته، شدد العسومي على أن البرلمان العربي يتابع بشكل حثيث الكارثة الإنسانية والمأساة الناتجة عن العدوان الوحشي والبربري لـ الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال العسومي: "نحن اليوم ندخل اليوم الـ 83 للعدوان، لحرب الإبادة الشاملة التي يشهدها قطاع غـزة، عـبر المجازر الجماعية، حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن، أكثر من 21 ألف شهيداً مدنياً وأكثر من 6500 مفقوداً، أكثر من 70٪ منهم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد الجرحى أكثر من 65 ألف جريح في واحدة من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ.
واستنكر رئيس البرلمان العربي استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي فـي الضفة الغربية والقدس عبر قادة إسرائيل ومستوطنيه، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الـمتطرفـين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.
وقال إن البرلمان العربي لم ولن يتوانى عن نصرة القضية الفلسطينية، منذ اليوم الأول للحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، مشيرا إلى أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم، واجتماعات طارئة، وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية، وآخرها رفع دعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منه التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبتهم.
وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي في تحركه على كافة المستويات حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
فلسطين ترحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار فى غزة يديعوت أحرونوت: الحديث عن "المرحلة الثالثة" في غزة مجرد كلام للأمريكيينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي قطاع غزة الضفة الغربية القدس غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي البرلمان العربی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
و قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي او تجاري او اصدار سندات فى الخارج ، و اقلهم في التكلفة التنموي. و اضافت :" القروض التنموية لها ميزة اخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية " .
و تابعت "المشاط ":" هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة ، و جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي ، و التحول الاخضر ، و زيادة التنافسية و مشاركة القطاع الخاص ".
و قالت "المشاط":" هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة ، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليار دولار . و حول سقف الدين الخارجي ، قالت : " اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف الاقتراض الخارجي و الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا و التشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي او التحول الأخضر او تعزيز التنافسية للقطاع الخاص".