وسائل إعلام: مصر تتخذ قرارا عاجلا حول الدولار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مصر – أفاد موقع “القاهرة 24” إن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
وبحسب مصادر مطلعة للموقع، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره.
وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السوق السوداء فی السوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023