وسائل إعلام: مصر تتخذ قرارا عاجلا حول الدولار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مصر – أفاد موقع “القاهرة 24” إن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
وبحسب مصادر مطلعة للموقع، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره.
وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السوق السوداء فی السوق
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: «السوق السوداء» أصبحت مهنة مشروعة بعد منح التراخيص لمكاتب الصرافة
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن «السوق السوداء» أصبحت مهنة مشروعة بعد منح التراخيص لمكاتب الصرافة.
وقال بي في تصريحات لـ«لام»: “الشروع في منح أذونات مزاولة عمل مكاتب الصرافة رسميا بعد أقل من 60 يوما منذ تبني القانون وإقرار مجلس إدارة المصرف المركز، الآن أصبحت المهنة المسماة «السوق السوداء» وهي فعليا تُمثل السوق الحرة، مهنة مشروعة، بعد 5 عقود من العمل غير المشروع وخارج إطار القانون”.
وأضاف “هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أننا نتمنى من مصرف ليبيا المركزي التعامل مع القطاع عبر سعر صرف مرن، ومن خلال آلية معلنة تضمن المنافسة واستقرار سوق العملة؛ حتى لا يكون الربح للمكاتب على حساب المصلحة العامة؛ مصلحة الشعب والمصرف المركزي”.
الوسومالسوق السوداء بي ليبيا