الهاكا تصدر 80 قرارا يهم برامج الإذاعات والقنوات التلفزية بناء على شكايات في 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2022، الذي يعرض أهم أنشطتها، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني “خلال سنة تعد سنة نهاية الأزمة الوبائية لكوفيد 19 والتي شكلت أيضا اختبارا مناعيا لقطاع الاتصال السمعي البصري”.
ففي ما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، سجل التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ، إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 80 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.
وذكر المصدر ذاته بأنه وفقا لمقتضيات الفصل 165 من دستور المملكة، تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، واستنادا إلى البيانات الفصلية الأربعة للتعددية برسم سنة 2022 التي تنجزها وتنشرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يظهر توزيع الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة في البرامج الإخبارية (نشرات ومجلات) المسجل حسب فئات الفاعلين العموميين، أن حصة الفاعلين الجمعويين تمثل 39.41 بالمائة من هذا الحجم الإجمالي، يليهم الفاعلون السياسيون بنسبة 38.11 بالمائة، ثم الفاعلون المهنيون بنسبة 15.71 بالمائة، وأخيرا الفاعلون النقابيون بنسبة 6.77 بالمائة.
من ناحية أخرى، قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتجديد الترخيص والتوقيع على دفاتر التحملات الجديدة لثلاثة متعهدين خواص يعودون إلى الجيل الأول من التراخيص سنة 2006.
وسجل المصدر ذاته أنه، إلى حدود 31 دجنبر 2022، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، من 13 قناة تلفزية و34 محطة إذاعية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.