مدير هيئة الأدوية: نعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية على ضبط عمليات تهريب الأدوية وقد نجحنا في ذلك
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد الدكتور عبدالقادر احمد الباكري المدير التنفيذي للهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية أن الأدوية المهربة والمغشوشة هي المشكلة التي تعاني منها الكثير من الدول في أوروبا وامريكا وغيرها وبالنسبة لليمن لها سواحل وحدود برية كبيرة وظروف الحرب كان المسببان آلتي انتشرت ظاهرة التهريب.
وقال الباكري إنه "ومن خلال دراسات اثبت أنها لا تساوي سوى ٠/٠٢ وخاصة في محافظة عدن ونعمل على تكاتف الجميع لمحاربة هذه الظاهرة التي يعاني منها شعبنا في دخول تلك الأدوية آلتي تسبب الكثير من الأخطار ونعمل على حث الجهات الأمنية على تبادل المعلومات من أجل ضبط التهريب وقد نجحنا في ضبط العديد وقبل أيام تم إتلاف كمية كبيرة في شحن وفي الحسيني وكذلك في مطار عدن لأدوية متراكمة في فترات سابقة وتم إتلافها وتخلص منها".
واضاف الباكري "ان على خفر السواحل مهام كبيرة لحماية البلاد من الأدوية المهربة والتي تشكل خطراً كبيرة على صحة المواطنين ونحن نسعى لمكافحة التهريب بالتنسيق مع الجهات الأمنية ونتبادل المعلومات والتنسيق ولدينا مندوبين في المنافد والجمارك ونشيد بدورهم في ضبط العديد من المهربين وكميات من الأدوية المهربة".
كما قال: "وقبل اسبوعين تم ضبط كمية كبيرة في مطار عدن من الأدوية المهربة تقدر بثلاثة حقائب كبيرة ونقوم بشكل يومي بضبط العديد من عمليات التهريب".
وتحدث قائلا: "هناك تعاون كبيرة في ضبط الأدوية المهربة مع الجهات الأمنية والجمارك وذات العلاقة، ونقوم على توعية الجهود من مخاطر التهريب ومساعدتنا في ضبط عمليات التهريب وبالذات بالمضادات الحيوية والتي اصبحت مشكلة وظاهرة عالمية وقد تم وضع منشور من وزارة الصحة على تنظيم استعمال المضادات الحيوية وعملية الصرف لهذه المضادات وعمل لوائح وقوانين وذلك من أجل وعي صحي للمواطنين وتطبيب ذاتي ونعمل على مواجهة الصرف للمضادات الحيوية حتى لا يتضرر المواطنين عند استعمالها الخاطئ".
واختتم حديثه بالقول: "نطلب الإعلام بمساعدتنا في رفع الوعي الصحي كما نطالب الأطباء حتي لا يتضرر المواطن من جراء انقطاعه عن الاستعمال ولذلك يجب الحرص على توضيح الأطباء للمواطنين الفترات التي يجب عليهم واستعمال الأدوية وعدم التهاون بذلك لما تسببه في أضرار قد لا يحمد عقباها".
*من باسل الوحيشي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأدویة المهربة الجهات الأمنیة فی ضبط
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي