جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، صباح اليوم الأربعاء ٢٧ من ديسمبر؛ ورشة عمل تعريفية، حول: " التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠"، وذلك بمشاركة لفيف من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وحشد من العاملين بقطاعات، ووحدات الجهاز الإداري، وطلاب الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على استمرار إدارة الجامعة في تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، خاصةً في ظل جهود ، وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر، لافتاً إلى مردودها الجيد؛ على تحسين مستوى معيشة الشعوب، وعدم الإضرار بموارد الدول، وإمكانياتها اللازمة؛ للإنفاق على السياسات، والبرامج التنموية، فضلاً عن نشر، وتفعيل الثقافات المقاومة للفساد، والرافضة له، وعدم التسامح مع أي مظهر، أو سلوك فاسد.
وشهدت الورشة حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمد مرسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وحاضر خلالها؛ الدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل الجامعي.
من جهته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة مكافحة الفساد، و التعريف بأشكاله، وصوره الظاهرة، والمستترة، وهو ما يعد استكمالاً لجهود الدولة المصرية، ونجاحها فى محاصرة كثير من بؤر الفساد في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات، والهيئات الحكومية، وغير الحكومية، ومواصلة العمل؛ من أجل التصدي لهذه الظاهرة، متمنياً تحقيق التقدم، و الرخاء المنشود، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور مصطفى محمد مرسي؛ إن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، بوصفها الدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، مشيراً إلي دعم إرادة الدولة المصرية، وعزيمتها الصادقة؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠، ومواصلة الجهود السابقة؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية، تعمل علي تحديث البنية التشريعية، والإدارية، والمؤسسية الحاكمة، وذلك إيماناً منها بأن الفساد آفة تقوض جهود التنمية المستدامة، وتُضعف الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
وقدم الدكتور محمد أحمد عدوي؛ محاضرةً خلال اللقاء، بعنوان: " الحوكمة، ومكافحة الفساد .. رؤي عالمية، وسياسات مصرية"، والتي تناول خلالها؛ تعريف الفساد بوصفه إساءة استخدام السلطة، أو النفوذ، وتوظيفها بشكل غير شرعي، أو غير أخلاقي، يرتبط بالمحسوبية، والرشوة، وتحقيق المصالح الشخصية، موضحاً مفهوم الحكم الرشيد، وحوكمة المؤسسات؛ باعتبارها نوعاً من المشاركة بين كافة القوى الفاعلة في الدولة، وكذلك فوائد هذه الحوكمة، وأهدافها؛ لتحقيق مساعي الدولة المصرية، موضحاً أهداف الشفافية، والمساءلة، والآثار السياسية، والاقتصادية المترتبة علي تطبيقها، ومستعرضاً في ذلك؛ قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠، وشرح أهدافها الرئيسة، والفرعية، والإجراءات التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات أعضاء هيئة التدريس الإستراتيجية الوطنية الرئيس عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.