برلمانية: استكمال الحوار الوطني تأكيدا على رغبة الدولة في تعزيز مناخ الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدا على إيمان الرئيس بفكرة الحوار وأهمية استمراره في بلورة الكثير من الأفكار والأطروحات في شكل مخرجات وتوصيات لمواجهة كثير من المشكلات التي تواجه الشعب المصري في حياته اليومية.
وأشارت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، إلى أن التوصيات التي صدرت في المرحلة الأولى للحوار أظهرت الجهود التي بذلتها الأحزاب وكافة الأطراف التي شاركت في جلسات الحوار، من أجل توحيد الرؤى وتفعيل مبدأ العمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة ووضع حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع في كثير من القضايا الشائكة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الحوار نجح في اختراق كثير من الملفات والقضايا التي عانت كثير من العقبات والعراقيل، التي كانت تقف حائل أمام المواطن بل والدولة أيضا لايجاد حلول لها، لافتة الي أن المشاركون في الحوار خلال مناقشاتهم طيلة الشهور الماضية كانوا حريصين على فتح كل ملف من الملفات التي تم إدراكها سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي وفتح حوار مجتمعي سياسي متعمق حولها أسفر عن كثير من الأفكار ووجهات النظر التي قدمت من خلالها توصيات فعالة يمكن أن تحد من المشكلات المترامية أبرزها المناقشات الدسمة التي شملتها جلسات مناقشة قانون الأحزاب السياسية، والمحليات، والوصاية على المال.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني فكرة آمن بها الجميع من أجل العبور بسفينة الوطن لحياة سليمة في مصر، محرزة كثير من الإنجازات نحو تحقيق إصلاح جاد في العديد من الملفات قادر على مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الوطني القيادة السياسية کثیر من
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.