ماهي اتفاقية 1968 التي تعفي الجالية الجزائرية من قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف، أن فرنسا تستعمل ملف الهجرة لتغطي على إخفاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن الجزائريين غير معنيين بقانون الهجرة الجديد الذي وصفه بالعنصري والمجحف .
وقال المحلل السياسي بن خروف لبرنامج “ضيف الدولية”، إن هذا القانون تتم في كل مرة مراجعته وتعديله.
وقال بن خروف إن صناع القرار في فرنسا عجزوا منذ الثمانينات أن يثبتوا جاهزيتهم لنقل المجتمع الفرنسي إلى ما هو أفضل. بل الأكثر من ذلك هو تردي كل الأوضاع الاجتماعية في فرنسا لتوجَّه أصابع الاتهام إلى المهاجرين.
وأوضح المتحدث، أن فرنسا بحاجة إلى المهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار. فـ”الهياكل القاعدية والبنى التحتية والمشاريع الكبرى تمت بأيدي المهاجرين”. و”هي اليوم تعتبر نفسها دولة عظمى وفي تنافسية مع الدول الأوروبية، خاصة مع ألمانيا”. و”بالنظر إلى تركيبيتها الديمغرافية التي لا يمثل فيها الفرنسيون من أصول فرنسية سوى 20 بالمائة فهي بحاجة ماسة إلى سواعد المهاجرين وكفاءاتهم”.
ما هي اتفاقية 1968وقال رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج ،إن الجزائريين لا يخضعون لهذا القانون بصفة مباشرة بحكم اتفاقية 1968 التي وقعتها الجزائر وفرنسا والتي تمخضت عنها اتفاقيات لاحقا وهي الاتفاقية التي تنص على أن الجزائريين يحتلون مكانة متميزة لا تفرقهم عن الفرنسيين بعكس الجاليات الأخرى ،غير أن واقع اليوم يكشف تراجع حقوق الجزائريين لاسيما حرية الممارسة الدينية ودراسة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية والحق الاستفادة من متاجر وأصبح الجزائري غير مرغوب به في فرنسا.
وأكد بن خروف أن فرنسا تحاول استفزاز الجزائر سياسيا من خلال اليمين المتطرف الذي سعى إلى إلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد. وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بالتفاوض مع الطرف الجزائري. مشيرا إلى أن الجزائريين المقيمين بفرنسا مطالبون بالدفاع عن هاته الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية. لأنه اليوم لم يعد من السهل الحصول عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة