ماهي اتفاقية 1968 التي تعفي الجالية الجزائرية من قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف، أن فرنسا تستعمل ملف الهجرة لتغطي على إخفاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن الجزائريين غير معنيين بقانون الهجرة الجديد الذي وصفه بالعنصري والمجحف .
وقال المحلل السياسي بن خروف لبرنامج “ضيف الدولية”، إن هذا القانون تتم في كل مرة مراجعته وتعديله.
وقال بن خروف إن صناع القرار في فرنسا عجزوا منذ الثمانينات أن يثبتوا جاهزيتهم لنقل المجتمع الفرنسي إلى ما هو أفضل. بل الأكثر من ذلك هو تردي كل الأوضاع الاجتماعية في فرنسا لتوجَّه أصابع الاتهام إلى المهاجرين.
وأوضح المتحدث، أن فرنسا بحاجة إلى المهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار. فـ”الهياكل القاعدية والبنى التحتية والمشاريع الكبرى تمت بأيدي المهاجرين”. و”هي اليوم تعتبر نفسها دولة عظمى وفي تنافسية مع الدول الأوروبية، خاصة مع ألمانيا”. و”بالنظر إلى تركيبيتها الديمغرافية التي لا يمثل فيها الفرنسيون من أصول فرنسية سوى 20 بالمائة فهي بحاجة ماسة إلى سواعد المهاجرين وكفاءاتهم”.
ما هي اتفاقية 1968وقال رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج ،إن الجزائريين لا يخضعون لهذا القانون بصفة مباشرة بحكم اتفاقية 1968 التي وقعتها الجزائر وفرنسا والتي تمخضت عنها اتفاقيات لاحقا وهي الاتفاقية التي تنص على أن الجزائريين يحتلون مكانة متميزة لا تفرقهم عن الفرنسيين بعكس الجاليات الأخرى ،غير أن واقع اليوم يكشف تراجع حقوق الجزائريين لاسيما حرية الممارسة الدينية ودراسة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية والحق الاستفادة من متاجر وأصبح الجزائري غير مرغوب به في فرنسا.
وأكد بن خروف أن فرنسا تحاول استفزاز الجزائر سياسيا من خلال اليمين المتطرف الذي سعى إلى إلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد. وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بالتفاوض مع الطرف الجزائري. مشيرا إلى أن الجزائريين المقيمين بفرنسا مطالبون بالدفاع عن هاته الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية. لأنه اليوم لم يعد من السهل الحصول عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.