«أبوظبي للتنمية» يدشن مشروع تطوير ميناء تانيت في موريتانيا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية لها، بقيمة تبلغ حوالي 24 مليون درهم، ما يعادل (6.5 مليون دولار أميركي). كما أشرفت شركة تالك للاستثمار الإماراتية المهتمة بالاستثمار في أفريقيا وأميركا اللاتينية، على تنفيذ أعمال المشروع.
ودشن المشروع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور حمد غانم حمد المهيري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا، وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يأتي تدشين مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد في موريتانيا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرهم للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يساهم إنشاء مصنع الثلج في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا».
وأضاف، أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة، في موريتانيا، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية ساهمت في توفير فرص عمل للسكان في مختلف المناطق في موريتانيا.
من جانبه، قال مختار الحسيني لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري: إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، موضحاً أن هذه الإنجاز مكن الميناء من استقبال أكثر من 60 سفينة شهرياً، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 20 ألف طن، من السمك على مستوى الصيد الصناعي، وكمية معتبرة من إنتاج الصيد التقليدي.
وأشار إلى خطة تطوير الميناء تستهدف تعزيز دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني، وتشغيل الشباب وزيادة مداخيل ميزانية الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي بتعميم توفير السمك على كافة عواصم المقاطعات وتطوير الصيد القاري وزراعة الأسماك.
وتشكل الثروة السمكية مورداً رئيسياً هاماً لشريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ الأسماك على نحو 58% من الصادرات، ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنوياً.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب 400 زورق صغير أو متوسط الحجم، وتعد مهنة الصيد رافداً استراتيجياً للاقتصاد، حيث يوفر القطاع 260 ألف فرصة عمل، من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة فی موریتانیا
إقرأ أيضاً:
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية أكثر من 5 مليارات ريال
الدرعية – البلاد
أعلنت شركة الدرعية عن ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية تبلغ 5.1 مليارات ريال، بصفته أحد أبرز الأصول الثقافية التي تشهدها خطة تطوير الدرعية؛ في خطوةٍ مهمةٍ ترسم معالم المنطقة، وتجعلها وجهة عالمية للثقافة والفنون؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفازت 3 شركات بعقد تنفيذ دار الأوبرا الملكية بالدرعية وهي: شركة السيف للمقاولات الهندسية، وشركة مدماك للإنشاءات، والشركة الصينية للهندسة المعمارية التي تعد أكبر شركة إنشاءات في العالم.
ويُعد هذا العقد الجديد إضافة بارزة لسلسلة من الإعلانات المهمة التي شهدها مطلع الربع الثاني من عام 2025، في إطار مواصلة شركة الدرعية تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير المنطقة التاريخية الواقعة على أطراف مدينة الرياض.
ووُقعت الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، وممثلي الشركات الثلاث ضمن تحالف مشترك، خلال حفل رسمي أقيم احتفاءً بهذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف إلى مسيرة البناء المتسارعة التي تشهدها الدرعية.
ومن المقرر أن تصبح دار الأوبرا الملكية في الدرعية مركزًا رئيسًا للفنون الأدائية ومعلمًا معماريًا فريدًا يعيد تعريف المشهد الثقافي في المملكة، وتضم الدار قاعة أوبرا تتسع إلى 2,000 مقعد لتكون الأكبر في المملكة، وتمثل النقطة المحورية في هذا الصرح الثقافي الذي ستتولى إدارته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى جانب مسرح، وإستوديو، ومدرّج على السطح، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 3100 مقعد.
ويأتي توقيع عقد إنشاء دار الأوبرا الملكية ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي أُعلن عنها في الأشهر الأولى من العام الجاري 2025، وشملت إطلاق “حي الإعلام والابتكار”، وترسية عقد التصميم والهندسة المعمارية بقيمة 426.3 مليون ريال (113.6 مليون دولار أمريكي) مع شركة “عمرانية” المصممة لبرج المملكة لتطوير المباني المحيطة بالشارع الرئيس في الدرعية.
وصممت دار الأوبرا من قبل شركة “سنوهيتا أوسلو AS” النرويجية بأسلوب معماري نجدي معاصر يوظّف المواد الطبيعية، مثل النخيل والحجر والطين مع تركيز واضح على الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وضمان التهوية والراحة الحرارية، ويشارك في تطوير المشروع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها شلايش بيرغيرمان بارتنر في أعمال الهياكل والواجهات، وبورو هابولد والديار السعودية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وثيتر بروجيكتس مستشارين في تصميم المسارح والصوتيات، وجاي إل إل مستشارًا ماليًّا، وذلك بدعم من بلان إيه لإدارة التصميم.
ومن المستهدف أن تكون “دار الأوبرا الملكية” في الدرعية مركزًا عالميًا للفنون المسرحية؛ مما يعزز مكانة الدرعية عاصمة ثقافية للمملكة ووجهة جاذبة ومنافسة على الصعيد الدولي في مجال الفنون، ويسهم المشروع في ترسيخ دور الدرعية محورًا أساسيًا في صياغة مستقبل العروض الحية والبنية التحتية الثقافية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “ستكون دار الأوبرا الملكية في الدرعية أحد المعالم البارزة التي تدعم الدور العالمي المتنامي للدرعية في تشكيل مستقبل الفنون والثقافة في المملكة، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030, ويمثّل هذا العقد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجموعة متنوعة من الأصول ضمن منطقة مشروع الدرعية، وتؤدي هذه التحفة المعمارية دورًا محوريًّا في جمع الناس في أعظم وجهة للقاء في العالم، للاستمتاع بعروض لا تُنسى”.
من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة رئيسة في بناء هذا الصرح الأوبرالي العالمي، التي يُتطلع من خلالها لاستضافة أبرز المواهب الأوبرالية والفنية العالمية مستقبلًا، مع تمكين ودعم المواهب المحلية المتميزة التي تزخر بها المملكة.
يُذكر أن مشروع الدرعية، أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، يمثل مشروعًا تطويريًّا حضريًّا متكاملًا، ومن المتوقع أن يشهد خلال السنوات المقبلة بناء مساكن لنحو 100,000 نسمة، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، وتوفير 178,000 فرصة عمل، واستقطاب ما يقارب 50 مليون زيارة سنويًّا، إضافة إلى مساهمة تُقدر بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.