المركزي للإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة الخسائر في فلسطين منذ "طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي هي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يوميًا، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول .
وأوضح "الإحصاء"الفلسطيني ، في تقرير رسمي ، أن العدد المقدر لمنشآت القطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية .
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار العدوان، لما يزيد على شهرين في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
ويبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، 173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تليها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
ومن المؤكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً وخصوصا في قطاع غزة، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
ولكن لا شك في أن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في القطاع كاملا وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية، التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة، بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
ومن المؤكد أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال شهري العدوان، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال العدوان، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
وهذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية التي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، والعمال للعمل داخل أراضي عام 48.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهري العدوان الإسرائيلي قد فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهري العدوان على غزة أي بما يعادل 407 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للاحصاء فلسطين قطاع غزة القطاع الخاص التجارة الداخلية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
أعلنت لولو للتجزئة، اليوم الخميس، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة ، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار.
وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن "هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة"، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير