«مستقبل وطن» يشيد بالقمة المصرية الأردنية: تناولت موضوعات مهمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين عكست عمق العلاقة بين البلدين، واهتمام الجانبين بالقضية الفلسطينية، وتؤكد مكانة مصر وسياستها الخارجية.
القمة المصرية الأردنيةوأوضح في بيان له أن القمة تطرقت للعديد من الموضوعات المهمة، بداية من إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي قطاع غزة دون إبطاء، وذلك امتثالا لقراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتأكيدا لرفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.
وأشار إلى أن القمة شهدت أيضا استعراض مع كل الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة لتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وهذا يعكس ويؤكد دور الدولة المصرية وسياستها الخارجية التي شهدت انفراجة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
سياسة مصر الخارجيةوأكد أن سياسة مصر الخارجية تغيرت تمامًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حدث ذلك من خلال رؤية جديدة من خلال موقعها الجغرافي والدولي، واتسمت سياستها الخارجية بالانفتاح على دول العالم والتوازن واستقلال القرار مع الحفاظ على معايير ثابتة بهدف تحقيق تنمية شاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة المصرية الأردنية السيسي الملك عبدالله مستقبل وطن ملك الأردن
إقرأ أيضاً:
مستقبل الخريجين في خطر بعد قرار تجميد التعيينات
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية، مؤكدة أن بنود الموازنة جمدت أي إضافة جديدة للتعيينات في القطاع العام.
هذه التصريحات أثارت قلق الأوساط الشبابية، وخاصة الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف الحكومي وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، إن جداول الموازنة لا تزال غير واضحة التوقيت، لكن ما هو محسوم حتى الآن هو غياب أي درجات وظيفية جديدة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق التشغيلي في ظل الضغوط المالية، لكنها في الوقت نفسه تضع آلاف الشباب الباحثين عن العمل في مأزق.
وتمخض هذا الإعلان عن ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد الخريجين قائلاً: “أربع سنوات دراسة وسنة بطالة، والآن يقولون لا تعيينات! هل هذا هو المستقبل الذي وعدونا به؟”.
وكتب آخر: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيفنا، فأين البدائل؟ هل هناك خطط لدعم القطاع الخاص، أم أننا سنظل نواجه المجهول؟”.
أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16% وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما يرتفع هذا الرقم بين فئة الشباب إلى أكثر من 27%.
في الوقت ذاته، يضيف نظام التعليم العالي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام إلى سوق عمل محدود الفرص، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وواجه الخريجون هذا التطور بمزيج من الإحباط والبحث عن حلول بديلة فيما البعض يتجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
ومع غياب استراتيجيات واضحة لاستيعاب العاطلين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبراء الاقتصاد يرون أن غياب الوظائف الحكومية لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، إذ يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، بشرط أن ترافقه خطط لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة. لكن دون خطوات عملية، يبقى الواقع قاتماً لشريحة واسعة من الشباب العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts