مجلس الإمارات للعمل المناخي يستعرض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة COP28
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد بشكل افتراضي حيث جرى استعراض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة الدولة للمؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة.
وفي بداية كلمتها، أشارت معالي مريم المهيري إلى نجاح استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي دشنت من خلاله الدولة مرحلة جديدة في مسيرتها في مجال العمل المناخي محلياً وعالمياً، وقالت: "إن ما حققته الإمارات خلال المؤتمر كان انعكاساً لروح العمل والتعاون بين كل الجهات المعنية في الدولة، بما فيها القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي وكل أفراد المجتمع"مؤكدة أن الإمارات ماضية برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
وقالت معاليها: "كان مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً فارقاً في جهود العالم لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها بالعديد من الجهود التي تمت لأول مرة وكان أبرزها إطلاق "اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي"، الذي جدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض.
أخبار ذات صلة مبادرات خضراء لـ «دبي البحري» في 2023 في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخيواستطاع المؤتمر جمع قرابة (85) مليار دولار أمريكي لتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي في العالم. بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وجمع ما يقرب من (800) مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها وإتمام (11) تعهداَ وإعلاناَ حول مختلف المجالات المرتبطة بالعمل المناخي، والتي حظيت بتأييد واسع النطاق من عشرات الدول".
وتابعت معاليها: "كان COP28 خير ختام لهذا العام، ونأمل خلال الأعوام المقبلة بالبناء على نتائجه من أجل تعزيز مكانة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وبناء نموذج عالمي رائد للاستدامة في مختلف القطاعات الوطنية المستهدفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأن يكون هذا العمل المناخي فرصة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام والازدهار لشعب دولة الإمارات".
واستعرض الاجتماع المنجزات التي تحققت ومستجدات الإعلانات والتعهدات الصادرة في COP28، ومنها تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، وإعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي". واستعرض المجلس مستجدات العمل على عدد من المبادرات الوطنية والتي تم اعتمادها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات واجتماع مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2023 ومنها: استراتيجية الامارات للحياد المناخي 2050، وتقرير استراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات قيد الإنجاز كمشروع النظام الوطني للرصد والتحقق والابلاغ، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني. كما تضمن العرض مستجدات العمل في مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي، وتعهد الشركات المسؤولة مناخياً، وبرنامج سفراء المناخ، ومبادرة تدريب موظفي الخطوط الأمامية لمؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 التغير المناخي العمل المناخی للعمل المناخی الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.