مجلس الإمارات للعمل المناخي يستعرض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة COP28
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد بشكل افتراضي حيث جرى استعراض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة الدولة للمؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة.
وفي بداية كلمتها، أشارت معالي مريم المهيري إلى نجاح استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي دشنت من خلاله الدولة مرحلة جديدة في مسيرتها في مجال العمل المناخي محلياً وعالمياً، وقالت: "إن ما حققته الإمارات خلال المؤتمر كان انعكاساً لروح العمل والتعاون بين كل الجهات المعنية في الدولة، بما فيها القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي وكل أفراد المجتمع"مؤكدة أن الإمارات ماضية برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
وقالت معاليها: "كان مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً فارقاً في جهود العالم لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها بالعديد من الجهود التي تمت لأول مرة وكان أبرزها إطلاق "اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي"، الذي جدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض.
أخبار ذات صلةواستطاع المؤتمر جمع قرابة (85) مليار دولار أمريكي لتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي في العالم. بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وجمع ما يقرب من (800) مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها وإتمام (11) تعهداَ وإعلاناَ حول مختلف المجالات المرتبطة بالعمل المناخي، والتي حظيت بتأييد واسع النطاق من عشرات الدول".
وتابعت معاليها: "كان COP28 خير ختام لهذا العام، ونأمل خلال الأعوام المقبلة بالبناء على نتائجه من أجل تعزيز مكانة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وبناء نموذج عالمي رائد للاستدامة في مختلف القطاعات الوطنية المستهدفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأن يكون هذا العمل المناخي فرصة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام والازدهار لشعب دولة الإمارات".
واستعرض الاجتماع المنجزات التي تحققت ومستجدات الإعلانات والتعهدات الصادرة في COP28، ومنها تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، وإعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي". واستعرض المجلس مستجدات العمل على عدد من المبادرات الوطنية والتي تم اعتمادها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات واجتماع مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2023 ومنها: استراتيجية الامارات للحياد المناخي 2050، وتقرير استراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات قيد الإنجاز كمشروع النظام الوطني للرصد والتحقق والابلاغ، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني. كما تضمن العرض مستجدات العمل في مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي، وتعهد الشركات المسؤولة مناخياً، وبرنامج سفراء المناخ، ومبادرة تدريب موظفي الخطوط الأمامية لمؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 التغير المناخي العمل المناخی للعمل المناخی الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعمان تستعرضان إنجازات المرأة في مختلف المجالات
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان"، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، واستعراض إنجازات المرأة بالمجالات كافة في البلدين. رؤية وطنية وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي اهتماماً خاصة بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها. التوازن بين الجنسين من جهتها، استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات.
كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. تمثيل المرأة وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
بدوره، استعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، ساهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. إنجاز مهم وتناولت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولا سيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
من جانبها، أشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوازرة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف