ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل رهانات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات الأربعاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس آذار، لكن التوترات الجيوسياسية في المنطقة حدت من المكاسب.
ومما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، البيانات الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة بفضل بعض الإجراءات الرئيسية.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم اتحاد عذيب للاتصالات 2.9 بالمئة وسهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.5 بالمئة.
وبشكل منفصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء السعودي أعلن موافقته يوم الثلاثاء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من تحديد السعودية يناير كانون الثاني 2024 موعدا نهائيا للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
وزاد المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 بالمئة.
وربح مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وانخفضت أحجام التداول في الغالب بسبب غياب العديد من المستثمرين الأجانب لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء