تحرير 67 محضرا في حملات تموينية مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 67 محضر مخالفات للنيابة العامة لإعمال شؤونها بها، بعد أنّ جرى ضبطها من قبل اللجنة الخماسية للوحدات المحلية بالاشتراك مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
وأكدت محافظة الدقهلية، أنها لن تسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأشارت إلى أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 67 محضرًا في 9 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، وشملت مراكز ومدن دكرنس وبني عبيد ونبروه وتمى الأمديد والجمالية وبلقاس وشربين ومحلة دمنة والمنزلة.
وجاءت المخالفات التي تم ضبطها كالآتي:
- مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.
- انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.
- عدم إعلان الأسعار، ومحاضر غش تجاري وسلع مجهولة المصدر.
- بيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات.
- تجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها.
- إدارة منشأة بدون ترخيص.
- تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.
- عدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان وجود مخازن.
- ذبح خارج السلخانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات تموينية مخالفات مخالفات تموينية محافظة الدقهلية تموين الدقهلية
إقرأ أيضاً:
رسم 40 ألف جنيه.. شروط حصول مراكز تجميع بلازما الدم على تراخيص
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط الحصول على تراخيص لمراكز تجميع بلازما الدم، وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وفرض عقوبات رادعة تصل لغرامة مليون جنيه لكل من أخل بأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه .
كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
و مـع عـدم الإخلال بأي عقوبة أشـد، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد، لكل من أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة