وزارة العدل في 4 سنوات: القضاء على بطء التقاضي واعتماد التكنولوجيا في خدمات المواطنين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت وزارة العدل أن النجاح الذي تحقق في مجال إنهاء بطء التقاضي والوصول إلى « العدالة الناجزة » وتطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها أركانها، مرجعه خطة شاملة وواضحة جرى وضعها قبل أربع سنوات وحظيت بالدعم الكامل من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي هذا الأمر اهتماما ورعاية كبيرة.
وزارة العدلوأعدت إدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ بوزارة العدل مقطع فيديو مصورا نشرته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أهم ما تحقق من إنجازات على مدى أربع سنوات منذ أن جرى اعتماد خطة التطوير التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل والبدء في تنفيذها، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير كافة أوجه منظومة التقاضي، وكذا تحسين الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وذكرت وزارة العدل أن أعمال التطوير شملت اعتماد الميكنة والأساليب التكنولوجية الحديثة على مستوى دور العدالة في كافة محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة العمل باستمرار على إدخال التقنيات الحديثة في عمل المحاكم مواكبة للعصر في إطار التطوير الكامل لجميع المحاكم على مستوى الإنشاءات ورفع كفاءتها، وكذا آليات ودورات العمل ووضع البنية الأساسية التكنولوجية.
وأضافت أن منظومة التوثيق والشهر العقاري شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة عبر التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، واستخدام المحررات الرقمية، فضلا عن استحداث مراكز التوثيق المتنقلة بداخل عربات مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية.
وأشارت إلى أن خطة عمل الوزارة لم تغفل الجانب التشريعي، حيث جرى إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، والتي تتضمن حصرا لجميع القوانين والقرارات والاتفاقيات الصادرة المعمول بها، ومن بينها قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والحكومة.
وأكدت وزارة العدل أن نسب الإنجاز في الدعاوى القضائية أمام المحاكم وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على نحو يقطع بنجاح خطة إنجاز كافة القضايا المتراكمة، مشيرة إلى أن القضايا المقيدة أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية قبل عام 2020 يتبقى منها 480 دعوى فقط، وأن الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 87% منها، والتي بلغ مجموعها مليونا و670 ألفا و565 دعوى.
وأضافت أن دعاوى منازعات الأسرة انتهت جميع القضايا المقيدة فيها أمام المحاكم قبل عام 2021، في حين أن الدعاوى المقيدة من عامي 2021 و2022، وحتى يونيو 2023 تم إنجاز 94% منها، وذلك من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى.
وذكرت وزارة العدل أن الدعاوى الجنائية المقيدة أمام المحاكم الابتدائية خلال أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 95% منها، منوهة بأن محاكم مجلس الدولة أنجزت بدورها حتى شهر أغسطس الماضي 6ر83% من إجمالي الدعاوى المقيدة أمامها، والبالغ مجموعها مليونين و293 ألفا و941 قضية، في حين تمكنت النيابة العامة من إنجاز 4ر97% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها حتى شهر يوليو الماضي، والبالغ مجموعها 4 ملايين و573 ألفا و 873 قضية.
وتابعت: أن هيئة النيابة الإدارية أنجزت حتى شهر يوليو الماضي 4ر79% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها، والبالغ مجموعها 89 ألفا و378 قضية، في حين انتهت هيئة قضايا الدولة من الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية من إجمالي مليونين و686 ألفا و942 قضية
اقرأ أيضاًسعر الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
وكيل الرياضة بـ القليوبية يتفقد تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار حوادث الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية من إجمالی
إقرأ أيضاً:
شراء وحدات وسيارات.. المشدد 3 سنوات للمتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد أن ثبت تورطهم في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين في القاهرة.
المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة إحالة عصابة تزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة تزوير لوحات الفنانين المصريين بالخارج.. جريمة تهدد التراث الثقافي القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقليوبية
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن التشكيل العصابي كان يتخصص في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها للنصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، بالإضافة إلى الاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بتوظيفها في مجالات تجارية مقابل عائد مادي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف العصابة وضبط أعضائها، حيث تم العثور بحوزتهم على 4 سيارات، مبلغ مالي، طبنجة، طابعة وماسح ضوئي، بالإضافة إلى أوراق تستخدم في التزوير مثل التوكيلات وعقود بيع ابتدائية لعدد من الشقق.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتنفيذ 10 وقائع مشابهة باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة.
تكثيف أمني لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته في 15 مايو
تُكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف هوية متهمين اعتديا على سائق، واستدرجاه إلى منطقة جبلية، حيث قاما بخنقه بحبل تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة سيارته والفرار بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من محمد .م، سائق ومقيم بحي باب الشعرية بالقاهرة، أفاد فيه بقيام عاطلين باستقلال سيارته من منطقة رمسيس بحجة توصيلهما إلى مدينة 15 مايو.
وتابع: أثناء السير بمنطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، تفاجأ السائق بقيام أحد المتهمين، الذي كان يجلس بالخلف، بخنقه باستخدام حبل، فيما هدده الآخر بوضع مطواة على رقبته، وأجبراه على التوقف، ثم أنزلاه من السيارة وقيدا يديه بالحبال واستوليا عليها قبل الهروب من الموقع.
على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
كما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإعادة السيارة وضبط المتهمين.
إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بهاقررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية نتج عنها تشوهات دائمة، شملت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين ورفع الجفون بمستوى غير طبيعي، بالإضافة إلى عدم تماثل الجفنين، ما تسبب في ظهور ندبات واضحة شوهت وجه المجني عليها.
وأضافت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها عبر مداخلات هاتفية أجراها على قنوات فضائية، حيث أفشى خلالها أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
يُذكر أن قرار الإحالة جاء عقب التحقيقات التي أثبتت مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها الإعلامية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الجلسات القادمة.