تحذيرات من تضرر اقتصاد ليبيا جراء إغلاق مسلحين قبليين حقولا نفطية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، محذرة من الإضرار باقتصاد البلاد.
جاء ذلك بعد يوم من إغلاق مسلحين قبليين 3 حقول نفط احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.
وأضافت الوزارة أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة، كما سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.
وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلي الشرارة والفيل، محذرة من تبعات ذلك على اقتصاد البلاد.
وفي السياق، قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تخلي مسؤوليتها من تأثير ذلك على محطات الجنوب خصوصا والشبكة العامة عموما وما سيؤدي إليه انقطاع في التيار الكهربائي.
بداية القصةوأول أمس الخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الوزير السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، كما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
وردا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة "زوية" التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهاما لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعطاء أمر بتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة.
وأول أمس أيضا، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبا -في بيان- النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل.
انزعاج أمميأما البعثة الأممية لدى ليبيا فأعربت في بيان لها الخميس، عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، محذرة من تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.
كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.
وجاء اختطاف بومطاري بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح لعضو المجلس ماما سليمان بلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا