دعت لتحقيق دولي.. حكومة غزة: الاحتلال ما يزال يحتجز جثامين عشرات الشهداء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، في سرقة إسرائيل أعضاء من جثامين فلسطينيين من شمالي القطاع، .
وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وفقا لمصدر طبي، وصلت إلى غزة في وقت سابق الثلاثاء جثامين نحو 80 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي واحتجزهم لفترة خلال عمليته البرية المتواصلة في شمالي القطاع منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان: "بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".
"كما سلّم الاحتلال الجثامين مجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء، ورفض تحديد الأماكن التي سرقها منها"، بحسب البيان.
وندد المكتب بـ"امتهان الجيش لكرامة جثامين 80 شهيدا فلسطينيا"، لافتا إلى أن تسليمها تم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب).
ولفت المكتب إلى أن إسرائيل ما تزال تحتجز "جثامين عشرات الشهداء من غزة"، داعيا المكتب إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماما في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية".
وأدان المكتب ما وصفها بـ"المواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال".
ولم تعقب إسرائيل بشكل فوري على بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة جثامين أشلاء أعضاء
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات