أحمد سمير: إنشاء المجمع الصناعي للأغذية الزراعية يؤكد ثقة المستثمر بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، أن إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات، يؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، ويعد قيمة مضافة كبيرة للتصنيع الزراعي في مصر، موضحا أن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع للصناعات الغذائية بحجم استثمارات 300 مليون دولار قادمة من خارج مصر، بموقع متميز ويعمل بنظام المناطق الحرة.
وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء - إنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحقيق صادرات زراعية خلال العام الماضي بإجمالي 3 مليارات دولار، وتجاوزت 3.1 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحقق المشروع صادرات بنسبة 200 مليون بعد اكتمال المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، تصل إلى 400 مليون دولار بانتهاء المشروع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن الهيئة تدعم وتشجع الاستثمار وخاصة التصنيع الزراعي، لافتا إلى أن مشروع المجمع الصناعي للأغذية الزراعية سيتمتع بالنظام الإداري للمناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات، ومن المقرر أن يكون من القلاع الصناعية في مصر.
وأضاف هيبة - خلال مؤتمر صحفي مع وزير التجارة والصناعة - أن المشروع يقدم قيمة كبيرة وليس مجرد تصدير منتج زراعي خام، ولكنه يعتمد على منتج زراعي تم تصنيعه وتوفير عمالة وتقديم قيمة مضافة كبيرة في هذا القطاع، موضحا أن الهيئة ستمنح المشروع نظام المناطق الحرة، وسيتقدم المشروع للحصول على الرخصة الذهبية.
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن مصر لديها وجود فائض في المنتجات الزراعية الطازجة التي يتم تصديرها بكميات كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المنتجات وإدخالها في عمليات تصنيع لزيادة الدخل الدولاري لمصر..على سبيل المثال طن البرتقال يتم تصديره طازجا بـ 500 دولار فمن الممكن أن يتم تصنيعه وتصديره بـ 3 آلاف دولار.
وأوضح أبو هشيمة، أن هذه المكاسب ستدخل في الدولاب المصرفي للدولة المصرية، لافتا إلى أنه عمل مع شركات عالمية مثل شركة (BCG) للدراسات التسويقية وهي شركة أمريكية الأكبر في العالم، وشركة (بلتون) للدراسات المالية، من أجل توفير استثمار أجنبي مباشر حقيقي في مصر، وكذلك توفير المكون الدولاري للشركات الأجنبية بتمويل واستثمار خارجي.
ونوه بأن هذا المشروع يعد قيمة مضافة كبيرة ويُعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، ويشمل مصانع كبيرة مثل مصنع مركزات الموالح يعتبر الأكبر في مصر وينتج (56 طنا/ ساعة)، ومصنع مركزات الطماطم 60 طنا/ساعة، بالإضافة إلى مصنع الفواكة 20 طنا/ ساعة، بالإضافة إلى مصانع لم تكن موجودة في منطقة الشرق الأوسط، مثل (crowdy juice) وله قيمة مضافة كبيرة جدا، وتم تنفيذه مع شركة جيا أكبر مصنع في العالم 12 خطا لـ (freeze dry) وهو منتج يحتفظ بقيمته الغذائية وصلاحيته لفترة زمنية طويلة تصل لـ 25 سنة.
وفي ختام كلمته، أكد أبو هشيمة أن الخير كبير جدا في مصر، وأن القطاع الخاص له دور كبير جدا ودعم الحكومة كبير للمشروعات الاستثمارية، مضيفا أن الصحافة والإعلام لها دور كبير في دعم أي منتج مُصنع في مصر سواء صغير أو كبير.
أ م ر/س ص ز/ن ه ل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المجمع الصناعي الشرق الأوسط أبو هشیمة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.
منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقياوأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاروأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.