أحمد سمير: إنشاء المجمع الصناعي للأغذية الزراعية يؤكد ثقة المستثمر بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، أن إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات، يؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، ويعد قيمة مضافة كبيرة للتصنيع الزراعي في مصر، موضحا أن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع للصناعات الغذائية بحجم استثمارات 300 مليون دولار قادمة من خارج مصر، بموقع متميز ويعمل بنظام المناطق الحرة.
وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء - إنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحقيق صادرات زراعية خلال العام الماضي بإجمالي 3 مليارات دولار، وتجاوزت 3.1 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحقق المشروع صادرات بنسبة 200 مليون بعد اكتمال المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، تصل إلى 400 مليون دولار بانتهاء المشروع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن الهيئة تدعم وتشجع الاستثمار وخاصة التصنيع الزراعي، لافتا إلى أن مشروع المجمع الصناعي للأغذية الزراعية سيتمتع بالنظام الإداري للمناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات، ومن المقرر أن يكون من القلاع الصناعية في مصر.
وأضاف هيبة - خلال مؤتمر صحفي مع وزير التجارة والصناعة - أن المشروع يقدم قيمة كبيرة وليس مجرد تصدير منتج زراعي خام، ولكنه يعتمد على منتج زراعي تم تصنيعه وتوفير عمالة وتقديم قيمة مضافة كبيرة في هذا القطاع، موضحا أن الهيئة ستمنح المشروع نظام المناطق الحرة، وسيتقدم المشروع للحصول على الرخصة الذهبية.
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن مصر لديها وجود فائض في المنتجات الزراعية الطازجة التي يتم تصديرها بكميات كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المنتجات وإدخالها في عمليات تصنيع لزيادة الدخل الدولاري لمصر..على سبيل المثال طن البرتقال يتم تصديره طازجا بـ 500 دولار فمن الممكن أن يتم تصنيعه وتصديره بـ 3 آلاف دولار.
وأوضح أبو هشيمة، أن هذه المكاسب ستدخل في الدولاب المصرفي للدولة المصرية، لافتا إلى أنه عمل مع شركات عالمية مثل شركة (BCG) للدراسات التسويقية وهي شركة أمريكية الأكبر في العالم، وشركة (بلتون) للدراسات المالية، من أجل توفير استثمار أجنبي مباشر حقيقي في مصر، وكذلك توفير المكون الدولاري للشركات الأجنبية بتمويل واستثمار خارجي.
ونوه بأن هذا المشروع يعد قيمة مضافة كبيرة ويُعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، ويشمل مصانع كبيرة مثل مصنع مركزات الموالح يعتبر الأكبر في مصر وينتج (56 طنا/ ساعة)، ومصنع مركزات الطماطم 60 طنا/ساعة، بالإضافة إلى مصنع الفواكة 20 طنا/ ساعة، بالإضافة إلى مصانع لم تكن موجودة في منطقة الشرق الأوسط، مثل (crowdy juice) وله قيمة مضافة كبيرة جدا، وتم تنفيذه مع شركة جيا أكبر مصنع في العالم 12 خطا لـ (freeze dry) وهو منتج يحتفظ بقيمته الغذائية وصلاحيته لفترة زمنية طويلة تصل لـ 25 سنة.
وفي ختام كلمته، أكد أبو هشيمة أن الخير كبير جدا في مصر، وأن القطاع الخاص له دور كبير جدا ودعم الحكومة كبير للمشروعات الاستثمارية، مضيفا أن الصحافة والإعلام لها دور كبير في دعم أي منتج مُصنع في مصر سواء صغير أو كبير.
أ م ر/س ص ز/ن ه ل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المجمع الصناعي الشرق الأوسط أبو هشیمة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.