السلطة لم تغادر القطاع حتى تعود إليه.. عباس يعلن 3 شروط لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رام الله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبرا في الوقت نفسه أن السلطة "لم تغادر القطاع حتى تعود إليه".
حديث عباس جاء خلال مقابلة مع قناة "on" المصرية بثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، مساء الثلاثاء.
وقال عباس: "نريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".
وتابع: "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسوؤلياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب: "لدينا كل شيء والكوادر موجودة هناك (...) نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".
وفازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006، وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية، سيطرت الحركة على غزة في العام التالي؛ في ظل خلافات ما تزال قائمة مع حركة "فتح" بزعامة عباس.
عباس أوضح: "نحن موجودون في غزة ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".
وتابع أن الرؤية الفلسطينية هي أن "الفلسطينيين (السلطة) موجودون في غزة، ليس أن نرجع إليها، في أي لحظة (يمكن عقد) مؤتمر دولي، ونحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس".
وبينما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.
وقال عباس إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل "تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظريا أمريكا لا توافقها".
ومضى قائلا إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفا أن "اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب".
وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفا و915 قتيلا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
عباس شدد على أن "إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948".
وأردف أن "مخطط إسرائيل ونتنياهو وحكومته الحالية هو التخلص من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية".
وزاد بأن "أمريكا هي التي تدعم إسرائيل.. وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)".
وتابع أنه قال ذلك للأمريكيين، "لكنهم يجيبون بالنفي وبأن إسرائيل لا تستمع إليهم"، مضيفا: "نحن لا نصدق الأمريكيين، يعطوهم (إسرائيل) تعليمات ونرى هل تسمع لهم أم لا".
ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن "شريكة" في "جرائم الحرب" الإسرائيلية بغزة.
ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه "لم يحصل في أي مكان في العالم، أكبر من نكبة 1948 وأفظع من 48"، مضيفا أن غزة "تحتاج عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة".
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
وقال عباس إن إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين، وتفرض حصارا شديدا على السلطة، "وتحتجز حوالي مليار دولار، في وقت لا يوجد فيه دعم أو مساعدة (من الخارج)".
وختم بأن "الأمل قادم، غزة ستعود كما كانت وأحسن، وستكون دولة فلسطينية، وعلى العالم أن يفهم أننا شعب نستحق الحياة والاستقلال، ولا يوجد مبرر لأن نبقى تحت الاحتلال".
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس