رد من مصر على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش التي انتقد فيها مصر بشدة.
@mohamadaboud48 وزير إسرائيلي يهاجم #مصر و #قطر ويدعو إلى#التهجير !! #viral#explore#trend#فلسطين#غزة♬ original sound - د. محمد عبود إقرأ المزيدوقال بكري في تصريحات لـRT إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الصهيوني والتي يقول فيها إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى هي استفزاز لمصر، ومؤامرة هدفها تنفيذ مخطط التهجير.
وتابع بكري: "أما حديثه عن أن مصر وقطر لن يكون لهما مستقبلا في تقرير مصير ضروري، فهذه وقاحة، فلا الصهاينة ولا سادتهم هم الذين يحددون لمصر دورها ومواقفها، والأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، وفلسطين قضية مصرية".
وأشار إلى أن حديث الوزير الإسرائيلي يعبر عن تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء وأهالي الضفة إلى الأردن، ومسألة ترحيلهم عبر مصر إلى دول أخرى هذا ادعاء زائف، لأنهم يريدون كسر الموقف المصري وكسر الإرادة المصرية وهذا لن يتم بكل حال من الأحوال.
وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبق وأن حذر من هذا المخطط وتعهد بعدم تنفيذه، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.
واختتم بكري التصريحات مؤكدا أن مصر هى جزء بل هى قلب الأمة العربية وأن قضية فلسطين على رأس أولويات السياسة المصرية وان الأمن القومي المصري مرتبط بقضية فلسطين وليس لوزير المالية الصهيوني أو لغيره ممن اغتصبوا الارض الحق فى الحديث عن أولويات مصر أو أجندتها.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، قد وجه انتقادات حادة لمصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
وقال الوزير الإسرائيلي إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
ورفض الوزير المتشدد الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.
وأكد الوزير المثير الجدل والذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب. وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة، وذلك في ظل مباحثات أجريت في القاهرة مع مسؤولين من الفصائل الفلسطينية.
واقترحت مصر رؤية يدعمها أيضا وسطاء قطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تل أبيب غوغل Google وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين يهتم به كثير من العاملين بالدولة للعاملين في الدولة، بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الخاصة بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، لذا ازداد معدل البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة التأمينات الاجتماعية والعلاوات الاستثنائية.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025أكد أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية قال أيضًا إنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه، لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيجري توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في بقية أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.