الوطنية للصحافة: تكليف رؤساء مجالس الإدارات وتحرير المؤسسات القومية بتيسير الأعمال 3 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.
كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد أدنى 150 جنيا وحد أقصى 250 جنيها ، بنفس ضوابط العام السابق .
جاء ذلك في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 27 /12 /2023 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدلله وأسامة أبو باشا أعضاء الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة .
وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي بأن الهيئة وافقت خلال اجتماعها على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع .
كما وافقت الهيئة على مشروع انشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية مدة ثلاثة أشهر
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.