بنموسى..الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية استحضر مصلحة التلاميذ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق "استحضر مصلحة التلاميذ"، مبرزا بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية " إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات ".
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق "يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة"، من شأنها أن تكفل " استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف"، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق خلال السنوات القليلة المقبلة ".
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت اليوم محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
وتم الاتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشمل الاتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
من جهة أخرى اتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛ وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
وخلص الاتفاق إلى التأكيد على مواصلة العمل، وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والنقابات المهنية ولجان المخيمات: لماذا هذا الصمت والغياب؟
#الأحزاب و #النقابات_المهنية و #لجان_المخيمات: لماذا هذا #الصمت والغياب؟
#معاذ_الشناق
يجب أن يكون هناك موقف موحد للأحزاب الأردنية والنقابات المهنية ولجان المخيمات الفلسطينية إزاء دعوات التهجير: استغراب من الغياب والصمت في هذا الظرف العصيب
في ظل الظروف الإقليمية المتوترة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تتزايد المخاوف بشأن دعوات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة. هذه الدعوات، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتمس السيادة الوطنية الأردنية، تتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من جميع القوى السياسية والمجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ولجان المخيمات الفلسطينية.
مقالات ذات صلةغياب الموقف الموحد: علامة استفهام كبيرة
على الرغم من خطورة الوضع الراهن، فإن هناك صمتًا غير مبرر من قبل بعض الجهات التي يفترض أن تكون في طليعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات تهجير قسري تؤثر على الأردن وفلسطين على حد سواء. إن غياب موقف موحد من الأحزاب الأردنية، التي تمثل الطيف السياسي الواسع في البلاد، والنقابات المهنية التي تُعدّ صوتًا مؤثرًا في المجتمع المدني، ولجان المخيمات التي تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراخي في لحظة مصيرية كهذه.
لماذا الموقف الموحد ضروري؟
الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية: إن أي محاولات لفرض واقع التهجير على الفلسطينيين تعني تهديدًا مباشرًا للتركيبة السكانية في الأردن، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية السيادة الأردنية ورفض أي ضغوط دولية أو إقليمية بهذا الشأن. دعم صمود الفلسطينيين: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. يجب أن يكون للأردن، شعبًا وحكومة، دور فاعل في مساندة الفلسطينيين داخل وطنهم ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج نكبة جديدة. تعزيز الوحدة الوطنية والموقف السياسي: الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات تمثل شرائح واسعة من المجتمع الأردني، وتوحيد مواقفها ضد التهجير سيساهم في إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الأردن لن يقبل بأي شكل من أشكال فرض الأمر الواقع.مسؤولية وطنية وتاريخية
إن الظروف الحالية تتطلب تحركًا سريعًا على عدة مستويات:
على مستوى الأحزاب السياسية: يجب أن تتجاوز الأحزاب حساباتها الداخلية وتصدر موقفًا موحدًا يرفض أي محاولات لفرض التهجير على الفلسطينيين، ويدعم الموقف الرسمي الأردني الرافض لهذه السياسات.
على مستوى النقابات المهنية: تمتلك النقابات المهنية نفوذًا كبيرًا في المجتمع الأردني، ومن مسؤولياتها أن تلعب دورًا قياديًا في تحشيد الرأي العام ورفع الصوت ضد أي تهديد للهوية الوطنية أو الحقوق الفلسطينية.
على مستوى لجان المخيمات الفلسطينية: هذه اللجان تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ومن واجبها أن تكون في طليعة الجهات الرافضة للتهجير، لأن هذا الموضوع يمس وجودهم وحقوقهم التاريخية بشكل مباشر.
المطلوب الآن: موقف واضح وحراك فاعل
إن الصمت في مثل هذه اللحظات الحرجة ليس خيارًا. المطلوب هو تنسيق المواقف بين هذه الجهات، وعقد لقاءات طارئة، وإصدار بيانات واضحة، وتنظيم فعاليات تثقيفية وإعلامية لحشد الرأي العام ضد أي مخططات تهدد الهوية الفلسطينية والأردنية. كما يجب أن يكون هناك تحرك مشترك مع الجهات الرسمية لإيصال رسالة موحدة للمجتمع الدولي بأن الأردن بكل مكوناته يرفض أي محاولات للتهجير.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية وإنسانية، والأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي، يقع في قلب هذه المعركة. لذلك، فإن على الجميع، وخاصة القوى السياسية والاجتماعية، أن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
ختامًا
في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الأردن والمنطقة، لا يمكن القبول باستمرار حالة الغياب والصمت من الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات. المطلوب هو موقف موحد وقوي يرفض أي محاولات تهجير قسري، ويدعم صمود الفلسطينيين، ويحمي الهوية الوطنية الأردنية من أي تهديدات. فاللحظة تستدعي وقفة جادة ومسؤولة قبل فوات الأوان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!