الهيئة الوطنية للصحافة : تييسر الأعمال 3 أشهر لحين التعديلات الصحفية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.
كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد ادنى 150 جنيه وحد أقصى 250 جنيه ، بنفس ضوابط العام السابق .
جاء ذلك في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 27/12/2023 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والسادة الأستاذ وليد عبدالعزيز والأستاذ سامح عبدلله والأستاذ أسامة أبو باشا أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة .
وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي بأن الهيئة وافقت خلال اجتماعها على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع .
كما وافقت الهيئة على مشروع انشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على مشروع لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
سرايا - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.