البرلمان العربي يدعو للتمسك بالمقاطعة العربية الاقتصادية للشركات والكيانات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الشعوب العربية إلى التمسك بالمقاطعة الاقتصادية للشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار عدوانه على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة العسومي خلال افتتاح اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسته تحضيرا لجلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين المقررة، غداً الخميس، تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة» بمشاركة عدد من الشخصيات العربية والدولية، لمناقشة وبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وجدد العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزيـة.. متوجها بتحية إجلال وإكبار وتقدير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لصموده وكفاحه ونضاله الـمتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتجسيد حريته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد على أن البرلمان العربي يتابع بشكل حثيث الكارثة الإنسانية والمأساة الناتجة عن العدوان الوحشي والبربري للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة، قائلاً: نحن اليوم ندخل اليوم ال83 للعدوان لحرب الإبادة الشاملة التي يشهدها قطاع غزة، عـبر المجازر الجماعية حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن أكثر من 21 ألف شهيد مدني وأكثر من 6500 مفقود أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد الجرحى أكثر من 56 ألفا في واحدة من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس عبر قادة إسرائيل ومستوطنيه وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الـمتطرفـين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.
وقال العسومي: إن البرلمان العربي لم ولن يتوانى عن نصرة القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، واجتماعات طارئة، وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية وآخرها رفع دعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب منه التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» ومسؤوليها، في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاسبتهم.
وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في تحركه على كافة المستويات حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اقرأ أيضاًاجتماع خاص غدا للتحضير لجلسة البرلمان العربي حول «نصرة فلسطين»
العسومي يؤكد موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها
رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو إلى ضم الضفة الغربية رداً على "الجنائية الدولية"
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "معادية للسامية حتى النخاع" لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، مطالباً باستيطان الأراضي الفلسطينية رداً على القرار.
وذكر بن غفير على شبكة "إكس" الاجتماعية أن "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والنائب يوآف غالانت عار غير مسبوق، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية تظهر مجدداً أنها معادية للسامية حتى النخاع".
وأضاف الوزير أن "الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون تحقيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية. الاستيطان في جميع أنحاء البلاد وفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبلهجة مماثلة، وصف وزير المالية، المستوطن بتسلئيل سموتريش، على شبكة "إكس" هذه الخطوة القانونية بأنها "معاداة السامية والكراهية نحو إسرائيل"، داعياً نتانياهو إلى فرض "عقوبات مؤلمة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها حتى نقطة الانهيار".
كما أدان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار محكمة لاهاي، مؤكدا أنه "مكافأة للارهاب"، في إشارة إلى هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين أول) من عام 2023 التي سبقت اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير دفاعه السابق باعتبارهما مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي على الأقل.
كما وافق القضاة على إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، رغم أن إسرائيل أعلنت عن مقتله في غارة إسرائيلية على القطاع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن المحكمة من تأكيد وفاته.
ورفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإجماع الطعون التي قدمتها إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، التي نفت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.