معايير جديدة لتسويق السجائر في المغرب مع مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن معايير جديدة تتعلق بتركيبة السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، إلى “علم العموم أن أحكام المرسوم رقم 235-21-2 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأوضح المصدر ذاته، أن المستويات القصوى حددت في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، مشيرا إلى أنه يمنع بالتالي تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
وأضاف أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، فإنه يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن المرسوم المذكور أعلاه يعين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات السالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محليا .
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سجائر صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سجائر صحة
إقرأ أيضاً:
كشف معايير تصميم “الدورانات” الآمنة وفق كود الطرق السعودي
كشفت الهيئة العامة للطرق عن معايير تصميم الدورانات الآمنة وفق كود الطرق السعودي، وأكدت أهمية أن يكون عرض الطريق كافيًا لجميع المركبات بما في ذلك المركبات الثقيلة، إضافةً إلى توفر الجزيرة الوسيطة مساحة كافية للالتفاف دون التأثير على حركة المرور في الاتجاه الآخر، على أن يكون هناك مساحة كافية لرؤية الطريق قبل الدوران واتخاذ القرار المناسب.
وأشارت الهيئة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه مستخدمي المركبات، إضافةً لتصميم الدورانات بطريقة تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتعزز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت العام الماضي كود الطرق السعودي، الذي يُعد المرجع الفني لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وقد بدئ العمل على تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الجهات الحكومية من أول العام الجاري 2025م، على أن يتم تطبيقه على مشاريع الجهات الخاصة من 1 / 6 / 2025م، ويطبق الكود على المشاريع الجديدة أو الطرق القائمة عند صيانتها.