حصاد 2023.. أبرز خسائر الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعاني إسرائيل من تدهور اقتصادي مستمر نتيجة للتوترات الحالية مع قطاع غزة بعد هجوم حماس في أكتوبر الماضي، مما أثر سلبًا على الإنتاج، السياحة، وصادرات الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخسائر حتى عام 2024، مما يسفر عن تداعيات اقتصادية خطيرة.
خسائر إسرائيل خلال عام 2023
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بلغت نحو 4.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا أبطأ من المتوقع في الربع الثالث من عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع نظرًا لاستمرار الحرب. بعد نمو الناتج المحلي بنسبة 6.5% في عام 2022، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في عام 2023 بنحو 2% فقط نتيجة للتأثير السلبي للحرب.
توقف النمو في العام 2024 سيكون مرتبطًا بمدة استمرار الحرب وتوسعها لتشمل جبهات أخرى، وفقًا لوكالة "رويترز".
خلال المرحلة الأولى من الحرب، شهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهورًا واضحًا، بما في ذلك انخفاض قيمة الشيكل بنسبة تتراوح بين 0.6٪ إلى 3٪. ومع ذلك، يعمل الدعم الأمريكي على تخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انخفاض قيمة الشيكل وتخفيف الضغوط على المتعاملين مع إسرائيل، وخاصة في سوق الأسهم الإسرائيلية وسوق المال.
وكان هناك مخاوف من أن استمرار الحرب قد يهدد استخراج وتصدير الغاز الإسرائيلي ويؤثر سلبًا على المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، حيث تم استدعاء جزء كبير من اليد العاملة الإسرائيلية للانضمام إلى الجيش، ويؤثر هذا أيضًا على هيكل الإنتاج داخل إسرائيل، ويهدد بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 7٪ وفقًا للتقديرات في حال استمرار الحرب.
ويحاول الإسرائيليون حاليًا تجنب هذا السيناريو من خلال إطلاق عمليات تسريح لضباط الاحتياط، خاصة في القطاعات المهنية الحساسة مثل الهندسة والطب وإدارة الإنتاج.
وتأثرت شركات الشحن العالمية بإيقاف ملاحتها في البحر الأحمر، الذي يرتبط غالبًا بإسرائيل، ما زاد من تكاليف التأمين على الشحنات الإسرائيلية. شركة الشحن الدنماركية A.P. Moller-Maersk، إحدى الشركات الرائدة عالميًا، فرضت رسومًا إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل بسبب المخاطر الطارئة، وتزايدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ردًا على التوترات الإقليمية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكان أبرز القطاعات المتأثرة هو القطاع المالي، الذي يشمل البورصة وسعر الصرف، حيث يتأثر بشكل كبير ولحظي، كما يشمل التأثير السلبي أيضًا الصناعة الإسرائيلية بسبب استدعاء جزء كبير من اليد العاملة، مما يؤثر على هيكل الإنتاج. قد يشهد قطاع الطاقة أيضًا تأثيرًا، ولكن ذلك يعتمد على الظروف العالمية وسيطرة شركات عالمية، مع تأثير البورصات والأسعار العالمية.
و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تشير التقديرات إلى خسائر تتراوح بين 50 و70 مليار دولار للاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار الحرب، ولكن يجب التنويه إلى أن هذه التقديرات قد تكون مبالغ فيها وتعتمد على الناتج المحلي دون ضمان الدقة.
و توقعات النمو في العام المقبل قد انخفضت عن المتوقع، حيث يشير بعض المحللين إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.5٪ فقط، بينما قدم بنك إسرائيل توقعات تفاؤلية بنمو بنسبة 2٪، مستدلًا على تعافي إسرائيل بشكل أسرع من التوقعات بفضل الحروب السابقة وتداول كوفيد. وفيما يخص البطالة، قدم 191،666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات بطالة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، معظمهم في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، حسبما أفاد مركز تاوب. وقد تم استدعاء 360 ألف جندي للخدمة في أكتوبر، في أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، مما أثر على سوق العمل بسحب 139 ألف جندي منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي حماس وزارة المالية الاسرائيلية الخسائر الاقتصادية حصاد 2023 بنك إسرائيل هجوم حماس صادرات الغاز الطبيعي خسائر إسرائيل المالية الإسرائيلية حركة حماس وزارة المالية الناتج المحلی استمرار الحرب من المتوقع
إقرأ أيضاً:
خسائر متعددة لاستدعاء جيش الاحتلال لقوات الاحتياط.. غزة كجبهة استنزاف شاملة للعدو
يمانيون – متابعات
يواصل جيش العدو الصهيوني اللجوء إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط لتغطية محاور القتال في قطاع غزة، وهذا الأمر يؤكد أن العدو يتكبد خسائر بشرية كبيرة أدت لنقص مقاتليه بشكل كبير ما دفعه لاستدعاء أكبر قدر من الجنود الاحتياط.
في المقابل فإن لجوء العدو لهذه الخطوة يتسبب له في أزمات عمالية كبيرة، حيث يتم استدعاء الموظفين الصهاينة العاملين في الشركات، والتي بدورها تضطر للإغلاق على غرار أكثر من 50 ألف شركة أغلقت لعدة أسباب منها نقص الموظفين بسبب التحاقهم بجيش العدو، وهو الأمر الذي يجعل من ضربات المقاومة الفلسطينية صفعات مزدوجة تفاقم خسائر العدو وتكثر مسارات استنزافه.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير استقت معلوماته من بحث أجراه ما يسمى “معهد الديمقراطية” الصهيوني، أن استمرار العدو في استدعاء جنود الاحتياط يقود لاستمرارية النزيف في سوق العمل، ومعه يستمر النزيف الاقتصادي بشكل عام.
وجاء في التقرير “إن حجم الخدمة الاحتياطية التي شوهدت خلال الحرب على غزة غير مسبوق على الأقل في العقود الأخيرة، ويشكل عبئاً ثقيلاً على كل من جنود الاحتياط وأصحاب العمل”.
ولفت التقرير إلى أن عدد جنود الاحتياط القادمين من الشركات تجاوز 40 ألف فرد، وهو ما كبد سوق العمل الصهيوني خسائر كبيرة ونقص كبير، فضلاً عن أن هذا العدد يكشف عن حجم الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف العدو، في حين يؤكد التقرير أن هذا الإجراء يفاقم خسائر العدو الاقتصادية، حيث تغلق الشركات أبوابها ويتضاءل سوق العمل ويتدنى الناتج المحلي.
وعلاوة على ذلك تكشف هذه الأرقام حجم الفشل الكبير والتخبط الذي يعيشه العدو العاجز، حيث لم يترك سبيلاً للإجرام إلا وسلكه، غير أن كل مساعيه تبوء بالفشل.
وفي السياق يقول التقرير “إن سنة من الخدمة الاحتياطية بمستوى 1% من ساعات العمل موزعة بالتساوي في جميع أنحاء قطاع الأعمال من المرجح أن تكلف 7.9 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، أي نحو 0.64% من ناتج الأعمال”، مضيفاً “متوسط التكلفة لكل جندي احتياطي هو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهرياً، ويستند هذا إلى حسابات وزارة المالية ويضيف إلى “تكلفة إجمالية كبيرة للاقتصاد”، وفق التقرير”.
ومن حيث ميزانية العدو لوحدها فقد بلغ الإنفاق على تعويضات جنود الاحتياط في عام 2023 نحو 8.2 مليارات شيكل (2.18 مليار دولار)، وفي عام 2024 تم تخصيص ما يقارب 4 مليارات شيكل (1.06 مليار دولار) إضافية، وهذا يمثل أعباء إضافية على العدو الصهيوني.
وفي المقابل أيضاً فإن الأضرار على سوق العمل وعلى جنود الاحتياط وأسرهم ما تزال تمثل مساراً لخسائر أخرى، حيث يؤكد التقرير أن أسر جنود الاحتياط تأثرت بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز عوامل تفتيت جبهة العدو الداخلية.
وبناء على المعطيات السابقة، فإن جبهة غزة التي تصاعدت عملياتها بشكل ملحوظ ضد العدو وجنوده، قد فتحت أبواب استنزاف متعددة تكبد العدو خسائر باهظة على كل القطاعات والمستويات، وتقوده لطريق الزوال الحتمي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار