“اكتشاف” مفاجئ لحطام من الطائرة الماليزية المفقودة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
#سواليف
زعم فريق من #الصيادين أنه عثر على قطعة كبيرة من #حطام #طائرة الخطوط الجوية #الماليزية_المفقودة MH370 قبالة سواحل جنوب #أستراليا، قبل أن تتجاهلها السلطات.
واختفت الطائرة بعد 38 دقيقة من إقلاعها مساء يوم 8 مارس 2014، وعلى متنها 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم. واختفت من شاشات الرادار خلال رحلة روتينية من كوالالمبور إلى بكين دون أي علامة على الحطام المفقود على الرغم من عمليات البحث في المحيط والتي تعتبر الأغلى في التاريخ.
وتقدم الصياد الأسترالي المتقاعد كيت أولفر بادعاء بأنه اكتشف ما يعتقد أنه جناح من السفينة التجارية عندما قامت سفينة الصيد الخاصة به في أعماق البحار بسحبه في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الرحلة.
مقالات ذات صلة أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور) 2023/12/27وقال جورج كوري، العضو الوحيد الباقي من طاقم سفينة الصيد الذي كان حاضرا يوم الاكتشاف، إنهم بذلوا جهدا كبيرا لسحب الجناح.
واضطر الطاقم إلى قطع الشبكة بقيمة 20 ألف دولار عندما لم يتمكنوا من وضع قطعة الطائرة على سفينتهم، ما يجعل ذلك اليوم لا يُنسى.
ويقول أولفر إنه يستطيع إعطاء السلطات إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه لأول مرة.
وتم الاكتشاف على بعد نحو 55 كيلومترا غرب بلدة روب في جنوب أستراليا. ووصف أولفر المنطقة بأنها منطقة صيد الأسماك السرية بشباك الجر.
ويقول الرجل البالغ من العمر 77 عاما إنه اتصل بهيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بمجرد عودته إلى الميناء، لكن السلطات لم تكن مهتمة باكتشافه.
وأشار أولفر إلى أن دافعه للمضي قدما في قصته هو الرغبة في مساعدة عائلات أولئك الذين كانوا على متن الطائرة MH370.
ولم تسفر عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها سقطت، عن أي نتائج.
وانتهى البحث المشترك تحت الماء الذي أجرته أستراليا وماليزيا والصين بقيمة 200 مليون دولار على مدار عامين في يناير 2017 بعدم العثور على أي علامة تشير إلى الطائرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصيادين حطام طائرة الماليزية المفقودة أستراليا
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.