العراق يدخل ذروة أزمة السكن.. 70% من الأراضي فارغة وطريق التنمية سيخلق 10 مدن جديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية النائب باقر الساعدي، اليوم الاربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن العراق دخل في ذروة أزمة السكن منذ سنوات، لا سيما في بغداد التي يسكنها قرابة ثلث البلاد.
وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة السكن في العراق دخلت مرحلة الذروة منذ سنوات خاصة مع محدودية ما يقدمه القطاع الخاص من وحدات سكنية 95% منها بالاساس لشرائح ميسورة في وقت تكون الشرائح المتوسطة ودون خط الفقر بواقع مؤلم، لافتا الى ان" ذروة ازمة السكن تتركز في بغداد التي باتت تستوعب نحو ثلث سكان البلاد".
واضاف، ان" قراءة موضوعية لخارطة البلاد وانتشار المدن تظهر بان 70% من مساحتها شبه خالية من تجمعات كبيرة وإن انشاء مدن جديدة ستراتيجية اعتمدتها بالفعل حكومة السوداني وتوقعات بان تولد من 8-10 مدن على مسارات خط التنمية الذي سيجلب استثمارات دولية بعشرات المليارات من الدولارات".
واشار الساعدي الى، ان" حل ازمة السكن ستراتيجية وطنية لان تبعاتها السلبية مثيرة للقلق كما انها ستخلق فرص عمل بعشرات الالاف وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مبينا إن" طرح استثمارات السكن مع شمول المتوسط ودون خط الفقر ستكون ستراتيجية حكومة السوداني في 2024 لبناء مجمعات سكنية كبيرة هي نواة لمدن كبيرة مع مرور السنوات".
ولا زال نحو مليوني عراقي لا يجدون مأوى لهم أو لأسرهم، بعضهم شردتهم نيران الحرب، والبعض الآخر بسبب الفقر والحاجة، في مشكلة مزمنة يعانيها العراق منذ سنوات عدة على امتداد حوالي 435 ألف كيلومتر مربع هي مساحة العراق.
وأعلنت وزارة الإسكان عام 2007 عن البدء في تنفيذ خمسمئة مشروع سكني في محافظات عدة أنجز بعضها بالفعل، لكن معظمها لم توزع بسبب سوء في التنفيذ وتصدعات وتشققات، دفعت بعض ساكنيها لإصلاحها بأنفسهم.
كما أن بعض المقاولين استلموا أموالهم كاملة لكنهم هربوا أو باعوها لشركات أخرى، فتأخر إنجازها وتسليمها للأهالي، كما تقول بيانات حكومية رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المبروك: الميليشيات ليست مجرد جماعات مسلحة بل عامل رئيسي في تأجيج الانقسامات الوطنية
ليبيا – مواجهة أزمة سياسية معقدة وفق رؤية صبري المبروك
تحديات الميليشيات وانعكاسها على الاستقرار
رأى صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، أن الميليشيات لا تزال تُشكّل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في ليبيا، إذ تواصل بعضها العمل خارج سيطرة الدولة. وأشار إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة والمجتمع الدولي بذلا جهودًا لنزع سلاح هذه الجماعات ودمجها في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر بشكل ملحوظ، خاصةً وأن العديد من الميليشيات سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية الحيوية في البلاد، مثل النفط والموانئ والمناطق الحدودية.
فراغ سياسي وأمني يعم البلاد
في حديث خاص لموقع “الوئام”، قال المبروك: “إن الميليشيات تطورت في ليبيا منذ عام 2011، حيث عانت البلاد من فراغ سياسي وأمني منح الفرصة لهذه الجماعات بالتوسع وزيادة نفوذها. لقد ساهم الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في تعزيز قوة الميليشيات، إذ سعى كل طرف إلى كسب ولاء هذه الجماعات المسلحة لصالحه. هذا الوضع لم يعرقل جهود الانتقال الديمقراطي فحسب، بل أدى أيضًا إلى رفض بعض الميليشيات الانخراط في العملية السياسية أو نزع سلاحها، وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل والخطف والتعذيب والتهجير القسري.”
تردي الاقتصاد وتأثيره على الاستقرار الوطني
أضاف المبروك أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة تجعل من الصعب إعداد موازنة موحدة تلبي احتياجات جميع الليبيين. وأوضح أن قطاعاً كبيراً من المؤسسات الليبية يعاني من الفساد وسوء الإدارة، مما يعيق جهود توحيد الموازنة العامة، رغم أهمية هذا الهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف وتكاتف جهود المجتمع الدولي.
انقسام مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات المعيشية
وأشار المبروك إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المالية، الأمر الذي أثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وأسهم في تفاقم الأزمات المعيشية. وأضاف أن هذا الانقسام يعكس حالة من عدم التجانس السياسي والإداري تؤثر في كافة أبعاد الحياة الوطنية.
الرؤية النهائية: الحاجة إلى حل شامل
اختتم المبروك حديثه بتأكيد أن ليبيا لا تزال تواجه أزمة سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً يراعي كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى ضرورة تجاوز الانقسامات والعمل على استفتاء شامل على الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، مع إرساء أسس دولة قائمة على إرادة الشعب ومصالحه دون تدخلات خارجية تسرق منها إرادته.