ما هي حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع؟ "حماية المستهلك" يجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وجه جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، عددا من النصائح للمستهلكين بشأن حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع طبقا للقانون.
وجاءت نصائح الجهاز التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالآتي:
سياسة الاستبدال والاسترجاع:
- للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ١٤ أو الـ٣٠ يومًا.
- للمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أى أعباء مالية إضافية أخرى.
- اعرف حقك وطالب به وفى حالة عدم الالتزام بلغ فورًا جهاز حماية المستهلك.
واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل فورًا بالجهاز وذلك عبر:
- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.
- خدمة الواتس اب عبر الرقم 01577779999.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك فيسبوك نصائح الاستبدال والإسترجاع
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة