طفرة اقتصادية.. الخطاب الملكي السنوي لولي عهد السعودية أمام مجلس الشورى
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ألقي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، واذي ألقاه نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي كلمته، قال ولي العهد السعودي، إن المملكة السعودية حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات بما في ذلك تقدمها أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطور الاقتصاد السعودي ليصبح الأسرع نموا على مستوى.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن نمو الناتج المحلي للمملكة السعودية بلغ 8.7%، والناتج المحلي غير النفطي وصل إلى 4.8% خلال 2022.
وتابع: "سنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، والنتائج الإيجابية تبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وستقوي المركز المالي وتعزز النمو الاقتصادي الشامل".
كما قال بن سلمان في خطابة الملكي السنوي، إنه حرصاً على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من مليون و800 ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.
وأضاف: "كما حققت السعودية في مجال السياحة أداءً تاريخياً في الربع الأول من عام 2023م نمواً بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية".
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل للسعودية.
وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية عملت على تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى أن الممكلة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الخطاب الملكي السنوي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الشورى الحج العمرة مناسك الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة