دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع “شنايدر إلكتريك” لتعزيز إدارة الطاقة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
برمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة «شنايدر إلكتريك» اتفاقية لتطوير تقنيات الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها في القطاع الصناعي في أبوظبي.
وتعمِّق الاتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، وتُسهم في تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي في مجالات الطاقة والاستدامة والحلول المبتكرة للتعامل مع التغيُّر المناخي، إضافة إلى إسهامها في تطوير الأطر اللازمة لضمان نقل التكنولوجيا، ودعمها منظومة الابتكار والشركات الناشئة لتطوير تقنيات الطاقة المتقدِّمة في الصناعات الإلكترونية والكهربائية، وتشجيعها الشراكات في عدد من المجالات، مثل إدارة الطاقة والأتمتة وتصنيع اللوحات الكهربائية.
وتعكس الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وحِرص «شنايدر إلكتريك» على دعم حلول توفير الطاقة، والحدِّ من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات ودول المنطقة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل التعاون مع شنايدر إلكتريك خطوةً مهمةً لدعم جهود القطاع الصناعي في أبوظبي لتطوير الحلول المبتكرة وتبنّيها، فتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالحلول المبتكرة والمستدامة يدعم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031. ويسهم التعاون أيضاً في تسريع التحوُّل نحو اقتصاد دائري وذكي ومستدام».
وقال أحمد خشان، رئيس منطقة الخليج في شركة شنايدر إلكتريك: «ستسرِّع خبراتنا الشاملة الابتكار في قطاع الطاقة في أبوظبي، وسنسهم من خلال هذا التعاون في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز التحوُّل الكهربائي والرقمي، لنتقدَّم نحو مستقبلٍ أكفأَ في استخدام الطاقة للدولة والمنطقة».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی شنایدر إلکتریک فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق أول مؤشر في المنطقة للشركات العائلية
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الاثنين، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يقيس "مؤشر أبوظبي للشركات العائلية" أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفر المؤشر للمستثمرين وصناع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشر الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحول إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»