الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة مستقطعة من مدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء منطقة حرة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل
وجه محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسالة مهمة للمصريين بشأن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قائلا: “ أطمنئوا” فزيارة كريستالينا إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخموتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة