لليوم الثالث دون كهرباء.. أهالي الفيوش: كهرباء لحج تشتغل خارج إطار العمل المؤسسي للدولة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص:
أشار أهال مركز السنة بالفيوش بمحافظة لحج إلى إن كهرباء المحافظة تعمل خارج إطار العمل المؤسسي للدولة، وتنتهج أساليب خارجة عن القانون.
وقال الاهالي لـ"عدن الغد" إن مركز الفيوش يعيش لليوم الثالث على التوالي دون كهرباء، بحجة أن هناك أصحاب محلات تجارية متخلفين عن السداد.
وأوضحوا للصحيفة أن مسئولي الكهرباء بالمحافظة أكدوا لهم أنه ليس هناك عجز في الديزل أو أي مشكلة فنية في المحطة إنما قطع الكهرباء عنهم بحجة أن هناك محلات تجارية ومنازل متخلفة عن سداد الديون.
وبينوا أن القرى الواقعة بجانب المركز لم تقطع عنهم الكهرباء وفيها من لا يسددون فواتير الكهرباء غير أن هذه الحملة استهدفت المركز بشكل رئيسي بطريقة عشوائية وهوشلية.
وتساءل الأهالي عن القانون الذي يسمح لمؤسسة الكهرباء بالقطع العام على منطقة كاملة بحجة وجود متخلفين عن السداد، مبينين أن هذا التصرف ينم عن الفوضى الحاصلة في مؤسسة الكهرباء بلحج ولجوئها إلى طرق عشوائية وغير قانونية لحرمان آلاف الأسر من الكهرباء.
ووجه الأهالي مناشدة إلى محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بالنظر إلى الأساليب المتكررة في مهاجمة مركز الفيوش من خلال قطع الكهرباء عنهم بين كل فترة وأخرى بأساليب وحجج واهية تنم عن الفشل الذي يصاحب القائمين على المؤسسة.
وبينوا أن على المحافظ أن يوقف هذه الادعاءات الغير منطقية ولا قانونية في حرمان منطقة مكتظة بآلاف البشر وفيها الأطفال والمرضى وكبار السن، بحجة وجود بعض المتخلفين.. حيث أن على المؤسسة القيام بعملها والقطع على أي شخص أو مالك محل يتخلف عن التسديد.
وعبروا عن أملهم في التجاوب لمناشدتهم من قبل سيادة المحافظ أحمد تركي وإيقاف العبث المتكرر من قبل مؤسسة الكهرباء في المحافظة، التي تعيد هذا السيناريو في كل فترة وأخرى.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.