عباس يعلن 3 شروط لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
فلسطين – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبرا في الوقت نفسه أن السلطة “لم تغادر القطاع حتى تعود إليه”.
حديث عباس جاء خلال مقابلة مع قناة “on” المصرية بثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، مساء الثلاثاء.
وقال عباس: “نريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه”.
وتابع: “هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسوؤلياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة”.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب: “لدينا كل شيء والكوادر موجودة هناك (…) نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها”.
عباس أوضح: “نحن موجودون في غزة ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها”.
وتابع أن الرؤية الفلسطينية هي أن “الفلسطينيين (السلطة) موجودون في غزة، ليس أن نرجع إليها، في أي لحظة (يمكن عقد) مؤتمر دولي، ونحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس”.
وبينما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.
وقال عباس إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل “تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظريا أمريكا لا توافقها”.
ومضى قائلا إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفا أن “اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب”.
وحتى امس الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفا و915 قتيلا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
عباس شدد على أن “إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948”.
وأردف أن “مخطط إسرائيل ونتنياهو وحكومته الحالية هو التخلص من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية”.
وزاد بأن “أمريكا هي التي تدعم إسرائيل.. وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)”.
وتابع أنه قال ذلك للأمريكيين، “لكنهم يجيبون بالنفي وبأن إسرائيل لا تستمع إليهم”، مضيفا: “نحن لا نصدق الأمريكيين، يعطوهم (إسرائيل) تعليمات ونرى هل تسمع لهم أم لا”.
ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن “شريكة” في “جرائم الحرب” الإسرائيلية بغزة.
ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه “لم يحصل في أي مكان في العالم، أكبر من نكبة 1948 وأفظع من 48″، مضيفا أن غزة “تحتاج عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة”.
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
وقال عباس إن إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين، وتفرض حصارا شديدا على السلطة، “وتحتجز حوالي مليار دولار، في وقت لا يوجد فيه دعم أو مساعدة (من الخارج)”.
وختم بأن “الأمل قادم، غزة ستعود كما كانت وأحسن، وستكون دولة فلسطينية، وعلى العالم أن يفهم أننا شعب نستحق الحياة والاستقلال، ولا يوجد مبرر لأن نبقى تحت الاحتلال”.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، شنت حركة الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتلت “حماس” في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان أمام مسؤولية إنجاح التسوية
كتب صلاح سلام في" اللواء":مع بدء سريان وقف النار يتنفس اللبنانيون الصعداء، ويرتاح لبنان من كابوس العدوان الإجرامي. التسوية التي أوقفت الحرب الوحشية أثبتت مرة أخرى، أن لبنان ليس متروكاً من المجتمع الدولي، ولا من الأسرة العربية، رغم محاولات نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
وبقدر ما أدت هذه التسوية إلى إنقاذ المنظومة السياسية من حالة الإرباك والعجز التي هيمنت على الوضع السياسي برمته طوال فترة الحرب، فإنها في الوقت نفسه ضاعفت مسؤولية أهل السلطة والسياسة في القيام بواجبات لبنان في هذه التسوية التي عومّت القرار ١٧٠١، وفرضت رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود ومندرجات القرار الأممي، تحت طائلة سحب الضمانات الدولية والتخلي عن الجهود الديبلوماسية، لإعادة الإستقرار إلى البلاد، في حال لم يُنفذ الجانب اللبناني تعهداته العملية، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الشرعية، وعدم التهاون بوجود عناصر مسلحة جنوب الليطاني.
لن ينفع الخوض في سجالات عقيمة حول الملابسات التي أدت إلى وقوع البلد في فخ الحرب المدمرة. ما حصل قد حصل، المهم أن نتدارس معاً، وبكل روح وطنية وإيجابية، الدروس والعبر من هذه الكارثة التي حلت بالوطن وشعبه لضمان عدم تكرار الأخطاء والممارسات الإستفرادية، وتجنب تفرد أي مكون لبناني بقرارات مصيرية مثل قرار الحرب والسلم.
أما الشق السياسي والأساسي في تعهدات الجانب اللبناني، فيتعلق بإجراء الإنتخابات الرئاسية في فترة أقصاها ستين يوماً، هي مدة الإختبار، حتى لا نقول الإنتداب، الدولي، وفي حال تخلف لبنان عن القيام بإلتزاماته في القرار ١٧٠١ ، يُكرْس تصنيفه كدولة فاشلة، لاتنفع معها عمليات الإنعاش الطبيعي ولا الإصطناعي.
المراهنات الرياضية: القمار الحديث الذي يهدد القيم والمجتمع