استنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، استهداف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة عدم التمييز بين المسلح والشخص المدني منزوع السلاح، كما أنه لا يميز بين الكبير والصغير، ولا بين منظومة طبية أو عسكرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن استهداف مقر الهلال الأحمر، يوضح مدى استمرار تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، والذي يتطلب موقفاً رادعا من المجتمع الدولي، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح الأبرياء، مطالبة بضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي المتغطرس، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تسجيل انتهاكات جديدة يومًا بعد يوم، تضاف إلى سجلها المليء بالجرائم والانتهاكات.

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النيران، وفرض المزيد من الضغوط لمحاكمتها نظرًا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ولانتهاكها حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية، ومخالفتها كافة المواثيق والأعراف الدولية دون النظر لأي نتائج.

واختتمت عضو مجلس النواب قائلة: "إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى جاهدة لإنهاء الحرب على غزة وتحقيق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، لا تقتصر جهودها على التوصل لهدنة في قطاع غزة فقط، وإنما تبذل كافة الجهود والمساعي لإنهاء هذه الحرب  على غزة، وحماية أرواح الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”

يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.

ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.

من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.

كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.

وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.

وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.

مقالات مشابهة

  • الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترفض إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
  • برلمانية: الوحدة الوطنية وترابط الشعب المصري سر مواجهة التحديات والصعوبات
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس وجباليا البلد في قطاع غزة
  • النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
  • محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل قد تستغل أي خصومة سياسية لاختراق صفوف الشعب الفلسطيني
  • "الوزراء السعودي" يجدد إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
  • جهود طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني: خدمات صحية وإنسانية متميزة في غزة والشمال
  • وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك واضح للقوانين الدولية
  • مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية