ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023

المستقلة/- وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب السويد عضوية حلف شمال الأطلسي في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد 19 شهرا من التأخير طالبت فيها أنقرة ستوكهولم بتنازلات تتعلق بالأمن.

و صوتت اللجنة، التي يسيطر عليها حزب العدالة و التنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصالح دعم العرض الذي قدمته السويد العام الماضي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد نحو أربع ساعات من المناقشات، بما في ذلك محادثات بشأن مسائل أخرى.

و كانت قد أجلت التصويت على العرض بعد مناقشة سابقة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

و الخطوة التالية هي التصويت في الجمعية العامة للبرلمان، حيث يتمتع حزب أردوغان أيضًا بالأغلبية. و من المتوقع أيضًا أن يتم تمريره هناك في تصويت قد يتم إجراؤه في غضون أسابيع. و بعد ذلك سيوقعه إردوغان ليصبح قانونا، في ختام عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة و اختبرت علاقاتها الغربية.

و قلل رئيس المفوضية فؤاد أوقطاي من التوقعات بإجراء تصويت سريع في الجمعية العامة، و قال للصحفيين في البرلمان إن رئيس البرلمان سيقرر التوقيت.

و قال أوكتاي: “لقد تم اتخاذ قرار عرضه على الجمعية العامة الآن، لكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه (إشارة) إلى أنه سيمر عبر الجمعية العامة بنفس السرعة. لا يوجد شيء من هذا القبيل”. و من المقرر أن يأخذ البرلمان عطلة لمدة أسبوعين في أوائل يناير.

و صوت حزب العدالة و التنمية الذي يتزعمه أردوغان و حلفاؤه القوميون في حزب الحركة القومية و حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لصالح التصديق، في حين صوت حزب السعادة الإسلامي الصغير و الحزب الصالح القومي اليميني ضد التصديق.

و في بيان عقب موافقة اللجنة، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن السويد ترحب بهذه الخطوة و تتطلع إلى الانضمام إلى الناتو.

و قال بوريس روج، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية و السياسة الأمنية، عبر منصة الرسائل الاجتماعية X، إن موافقة اللجنة “أخبار ممتازة”.

و أثار أردوغان اعتراضات في مايو/أيار من العام الماضي على طلبات كل من السويد و فنلندا للانضمام إلى التحالف بسبب ما قال إنه حمايتهم لمن تعتبرهم تركيا إرهابيين و بسبب الحظر التجاري الدفاعي الذي تفرضه.

و صدقت تركيا على طلب فنلندا في أبريل/نيسان الماضي، لكنها أبقت السويد تنتظر حتى تتخذ المزيد من الخطوات ضد الأعضاء المحليين في حزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة أيضًا على أنه جماعة إرهابية.

رداً على ذلك، قدمت ستوكهولم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجعل الانتماء إلى منظمة إرهابية أمراً غير قانوني، قائلة إنها التزمت بالجزء الخاص بها من الاتفاق الموقع العام الماضي.

كما اتخذت السويد و أعضاء حلف شمال الأطلسي فنلندا و كندا و هولندا خطوات لتخفيف سياسات تصدير الأسلحة التركية.

و في حين أن المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي، لم تصدق أيضًا على عضوية السويد، يُنظر إلى تركيا على أنها العائق الرئيسي أمام إضافة الدولة الاسكندنافية إلى التحالف العسكري و تعزيز دفاعاتها في منطقة بحر البلطيق.

و أرسل أردوغان عرض السويد إلى البرلمان في أكتوبر، لكنه ربط أيضًا التصديق عليه في نهاية المطاف بموافقة الولايات المتحدة على مبيعات طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا. و بعد مكالمة هاتفية مع بايدن هذا الشهر، قال إن واشنطن تتطلع إلى التصديق على الاتفاقية للتحرك بشأن الطلب.

و يدعم البيت الأبيض الصفقة رغم عدم وجود إطار زمني واضح للكونجرس الأمريكي للموافقة عليها كما تواجه تركيا بعض المعارضة في الكونجرس بشأن تأخير توسيع حلف شمال الأطلسي و سجلها في مجال حقوق الإنسان.

و أثارت الدبلوماسية الصارمة التي اتبعتها تركيا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية غضب بعض أعضاء الحلف وسط الحرب في أوكرانيا. و على عكس حلفائها، تحتفظ أنقرة بعلاقات جيدة مع موسكو و كذلك كييف، حيث تعارض الغزو الروسي و كذلك العقوبات الغربية على روسيا.

المصدر:https://www.reuters.com/world/sweden-edges-closer-nato-after-vote-turkish-parliamentary-commission-2023-12-26/

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة

شمسان بوست / متابعات:

اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.


في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.

مقالات مشابهة

  • تركيا تؤيد مذكرة الاعتقال بحق نتياهو وغالانت
  • تركيا تتحدى اللوبي الصهيوني
  • الأمين العام للناتو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة
  • تركيا تنشئ قاعدة فضائية في الصومال
  • أردوغان: نمضي بخطى ثابتة نحو استقلال تركيا في قطاع الطاقة
  • سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد
  • هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
  • وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء مملكة السويد
  • بعد الموافقة على التجديد.. إنجازات تاريخية لجوارديولا مع «السيتي»
  • أحمد حافظ: تخوفت من العودة إلى مصر بعد Moon knight